التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٣٣٢ - الخامس اللعان

(مسألة ٣): المتولّد من الشبهة كالمتولّد من الحلال، يكون التوارث بينه وبين أقاربه؛ أباً كان أو امّاً أو غيرهما من الطبقات والدرجات.

(مسألة ٤): لايمنع من التوارث التولّد من الوطء الحرام غير الزنا، كالوطء حال الحيض وفي شهر رمضان ونحوهما.

(مسألة ٥): نكاح سائر المذاهب والملل لايمنع من التوارث؛ لو كان موافقاً لمذهبهم وإن كان مخالفاً لشرع الإسلام؛ حتّى‌ لو كان التولّد من نكاح بعض المحارم لو فرض جوازه في بعض النحل.

(مسألة ٦): نكاح سائر المذاهب- غير الاثني عشري- لايمنع من التوارث لو وقع على‌ وفق مذهبهم وإن كان باطلًا بحسب مذهبنا، كما لو كانت المنكوحة مطلّقة بالطلاق البدعي.

الخامس: اللعان‌

(مسألة ١): يمنع اللعان عن التوارث بين الولد ووالده، وكذا بينه وبين أقاربه من قبل الوالد، وأمّا بين الولد وامّه وكذا بينه وبين أقاربه من قبلها، فيتحقّق التوارث ولا يمنع اللعان عنه.

(مسألة ٢): لو كان بعض الأقارب من الأبوين وبعضهم من الامّ فقط يرثون بالسويّة للانتساب إلى الامّ، ولا أثر للانتساب إلى الأب، فالأخ للأب والامّ بحكم الأخ للُامّ.

(مسألة ٣): لو اعترف الرجل بعد اللعان بأنّ الولد له لحق به فيما عليه لا فيما له، فيرثه الولد ولايرث الأب إيّاه ولا من يتقرّب به، بل لايرث الولد أقارب أبيه بإقراره.

(مسألة ٤): لا أثر لإقرار الولد ولا سائر الأقارب في التوارث بعد اللعان، بل ما يؤثّر هو إقرار الأب فقط في إرث الولد منه.

وهاهنا امور عدّت من الموانع، وفيه تسامح:

الأوّل: الحمل مادام حملًا لايرث؛ وإن عُلم حياته في بطن امّه، ولكن يحجب من كان متأخّراً عنه في المرتبة أو في الطبقة، فلو كان للميّت حمل وله أحفاد وإخوة