الإجتهاد و التقليد (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٦٨ - مسلك الأخباريين

يقينية، وهو لكنّ الأخباري ليس له كبرى يقينية، بل اعتماده على نفس الظنّ الذي يسمّيه علماً.[١]

٤- دَيدَن الأخباريين الطعن على المجتهدين بأنّهم يعملون بالظنّ. فإن أرادوا الظنّ في نفسه، فهو افتراء وإلا فينتهى الظنّ بالدليل القائم على حجّيته إلى العلم.[٢]

٥- اعتذر بعضهم أنّ مرادهم من العلم هو العلم العادي المساوق الاطمئنان فيجتمع مع تجويز النقض.

وفيه: أنّ العلم العادي (الاطمئنان) أيضاً يمنع من تجويز النقيض بحسب العادة، وإنّما لا يمنعه عقلًا.[٣]

٦- يقول الأخباريون بعدم مشروعية تقليد غير المعصوم. ويردّهم حلًّا صريح نصوص إرجاع العامّة والخاصّة، ونقضاً بتجويزهم العوام بتبعيتهم؛ لأنّه كان بناؤهم التقليد.[٤]

٧- يدّعى بعضهم عدم الحاجة إلى غير العلوم اللغوية، ويردّه عدم الفرق بينها وبين سائر شرائط الاجتهاد في وجود المقتضى.[٥]

٨- ينفون الحجّية عن غير الآيات والأخبار ويوجبون الاقتصار على متنهما، ويدّعون حصول العلم بالحكم بدلالتهما، دون غيرهما.

وفيه: أنّ ظواهر الآيات والأخبار لا تفيد إلا الظنّ، فيرد عليهم ما أوردوه‌

[١] . الفوائد الحائرية: ١٢٧.

[٢] . الفوائد الحائرية: ١٢٨- ١٢٩.

[٣] . الفوائد الحائرية: ١٢٩.

[٤] . الفوائد الحائرية: ١٣١- ١٣٢.

[٥] . الفوائد الحائرية: ١٣٣.