الإجتهاد و التقليد (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢١٤ - اعتبار العدالة في مرجع التقليد وطرق إثباتها

الملكة النفسانية وهي العدالة، وهذا التعبير نظير قوله عليه السلام: «الإيمان ما وَقرُ في القلوب وصدّقته الأعمال»[١] وهذا الرأي هو المشهور، كما صرّح به المحقّق الأردبيلي‌[٢].

وأمّا اشتراطها في المفتي فقد سبق التحقيق عن دليله في شرائط مرجع التقليد. وأمّا اشتراطها في القاضي، فاستُدِل له أوّلًا: بالإجماع المحصّل والمنقول، كما صرّح به الشيخ الأعظم.[٣]

وأمّا النصوص فيمكن الاستدلال لذلك بالكتاب والسنّة.

أمّا الكتاب: فمنه قوله تعالى: «لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ».[٤]

لأنّ الحكومة الشرعية لا ريب في أنّها من قبيل عهد الله، كما لا إشكال في كون الفاسق ظالماً لنفسه.

ومنه قوله تعالى: «وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ».[٥]

وجه الدلالة: أنّ الفاسق ظالم، والرجوع إليه للقضاء والحكم لا ريب في أنّه نوع من الركون. فهو حرام بل من الكبائر، لما أوعد الله عليه النار في صريح كتابه.

وأمّا النصوص: فقد دلّت على اشتراط العدالة في القاضي والحاكم الشرعي عدّة نصوص:

منها: صحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال: «اتّقوا الحكومة

[١] . بحار الأنوار ٥٠: ٢٠٨.

[٢] . مجمع الفائدة والبرهان ٢: ٣٥١؛ مجموعة رسائل فقهية واصولية: ٦.

[٣] . كتاب القضاء والشهادات، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٢٢: ٢٩.

[٤] . البقرة( ٢): ١٢٤.

[٥] . هود( ١١): ١١٣.