الإجتهاد و التقليد (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٩٠

اشتراط عدم التعصّب للجاه والمقام ١١٠

اشتراط الرجولية في مرجعية التقليد ١١١

تحقيق حال الإجماع في اشتراط الرجولية ١١٢

الاستدلال ببناء العقلاء لنفي اشتراط الرجولية ١١٤

دعوى سيرة المسلمين على تقليد الصحابيات ١١٧

تحقيق نصوص أهل البيت عليهم السلام ١١٧

ما استدلّ به من النصوص لجواز تقليد المرأة ١٢٠

هل يجوز الرجوع من مجتهد حيٍّ إلى مساويه؟ ١٢٣

اشتراط الأعلمية في مرجع التقليد ١٢٦

ما استدلّ به لوجوب تقليد الأعلم ١٢٩

مقتضى التحقيق في المقام ١٣٣

هل الأعلمية معتبرة في غير التقليد من سائر شؤون المجتهد؟ ١٣٤

إذا دار الأمر بين العادل الأعلم والعالم الأعدل ١٣٨

وجوب تقليد محتمل الأعلمية ١٣٩

هل يكون تبحّر الفقيه في غير الفقه والاصول ملاكاً في الأعلمية؟ ١٤٢

التخيير بين المجتهدين المتساويين ١٤٨

هل يجوز التبعيض في تقليد المتساويين؟ ١٥٠

الاستدلال بالسيرة العقلائية ١٦٤

الاستدلال بدليل الاستصحاب ١٦٥

حكم البقاء على تقليد الميّت ١٦٦

الاستدلال بالاستصحاب للبقاء على تقليد الميّت ١٦٧

لا يجوز التقليد في مسألة البقاء ١٦٨