الإجتهاد و التقليد (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٥٥ - هل يجوز التبعيض في تقليد المتساويين؟

ثانيهما: كون مورد التبعيض حكماً كلّياً، لأنّه منصرف الخطابات الشرعية الصادرة من الشارع على وزان القضايا الحقيقية. ولما ثبت في محلّه أنّ الأحكام- تكليفية كانت أم وضعية- تتعلّق بالطبائع، ففي أدلّة حجّية فتوى المجتهد تعلّق حكم الحجّية- الذي هو حكم وضعي بطبيعي فتوى المجتهد، لا بخصوص آحاد مصاديق متعلّق الفتوى.

ومن هنا جواز التبعيض إنّما يكون ثابتاً في الأحكام الكلّية إذا لم يوجب المخالفة القطعية.