اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٩٤ - ٤ تقسيم محقق شهيد صدر(رحمة الله عليه)

٢. اشكال ديگرى- كه به نحوى مشترك است-: عدم اتّحاد جهت در تقسيم است. معلوم است كه در هر تقسيمى جهت تقسيم كه بر مبناى آن، اقسام از يكديگر جدا مى‌شوند، بايد در كلّ اقسام، واحد باشد. در حالى كه در هر دو تقسيم اختلاف جهت ملاحظه مى‌شود:

١) امّا در تقسيم اوّل: اگر چه هر يك از اقسام، از نظر نوع دليليت با يكديگر متفاوت‌اند؛ لكن جهت دليليت در آنها واحد نيست. مثلًا: جهت دليليت دليل لفظى «دلالت بر مراد متكلّم» است. در حالى كه جهت دليليت در دليل عقلى «جعل جاعل» و جهت دليليت در دليل استقرايى «اثبات صدور» است. سؤال اين است كه: در تقسيم بندى، دليليت بر چه چيز معيار و اساس تقسيم قرار گرفته است؟ اگر دليليت بر مراد متكلّم اساس تقسيم است؛ كه دو قسم ديگر خارج‌اند و اگر دليليت بر جعل جاعل يا اثبات صدور، ما بقى خارج‌اند؛ پس جهت واحدى در اين تقسيم لحاظ نگرديده است.

٢) در تقسيم‌بندى دوم نيز همين اشكال وجود دارد؛ زيرا ابتدا نوع مجعول كه شرعى است يا شرعى نيست، ملاك قرار گرفته است و سپس كاشفيت و عدم كاشفيت دليل، ملاك تقسيم قرار گرفته و قسم دوم از تقسيم دوم قسيم قسم اول از تقسيم اول قرار گرفته است.

٣. خارج كردن مبحث تعارض و آن را در خاتمه جاى دادن وجهى ندارد. مبحث تعارض يكى از قديمى ترين و مهم ترين مباحث اصولى است. تقسيم‌بندى مباحث اصولى بايد به گونه‌اى باشد كه اين قسم بسيار مهم را در جايگاه مناسبى در ميان اقسام قواعد و مسائل اصولى جاى دهد.

\* و امّا اشكالات مختصّه هر يك از اين دو تقسيم:

امّا اشكالات مختصّه تقسيم اوّل:

مهم ترين اشكالاتى كه بر اين تقسيم وارد است، از قرار ذيل است:

١) فرق ميان دليل لفظى با دو قسم ديگر (دليل عقلى و دليل شرعى) اگر به لحاظ نوع دال است يعنى: در دليل لفظى، دال: لفظ است و در دو نوع دليل ديگر، دال: عقل است‌