اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٤٤٧ - \* گونه نخست

اكنون به بحث درباره هر يك از اين اقسام كلى مى‌پردازيم:

١. مجمل بالذات مع القصد

اجمال دليل «مجمل ذاتى مع القصد» را بر دو گونه مى‌توان فرض كرد:

\* گونه نخست:

دليل مجمل دلالت بر جامع كند، و اجمالش از ناحيه عدم وضوح مفهومى يا مصداقى خصوصيت مراد باشد، و دليل مبين، بر خصوصيت مراد دلالت كند.

تبيين دليل مبين خصوصيت بر چند نوع است:

١) تبيين مفهومى متعلّق حكم: نظير صحيحه عبدالله ابن ابى يعفور از امام صادق (ع) در تبيين مفهوم عدالت- كه در متعلّق تعدادى از احكام اخذ شده است-:

«قَالَ قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللهِ (ع) بِمَ تُعْرَفُ عَدَالَةُ الرَّجُلِ بَينَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ لَهُمْ وَعَلَيهِمْ فَقَالَ أَنْ تَعْرِفُوهُ بِالسَّتْرِ وَالْعَفَافِ (وَكَفِّ الْبَطْنِ) وَالْفَرْجِ وَالْيدِ وَاللِّسَانِ ..»[١]؛

٢) تبيين اجزاى متعلّق حكم: نظير روايت: «

إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ..»[٢]

نسبت به دليل مجمل‌ (أَقِيمُوا الصَّلاةَ)[٣]؛

٣) تبيين مصداقى متعلّق حكم: نظير موثقه عمار بن مروان:

«فِى مَا يخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَالْبَحْرِ وَالْغَنِيمَةِ وَالْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ- إِذَا لَمْ يعْرَفْ صَاحِبُهُ- وَالْكُنُوزِ: الْخُمُسُ»[٤]

نسبت به صحيحه عبدالله بن سنان:

«لَيسَ الْخُمُسُ إِلَّا فِى الْغَنَائِمِ خَاصَّةً»[٥]،

و نيز

[١] . وسائل الشيعة، أبواب الشهادات، باب ٤١، حديث ١.

[٢] . همان، أبواب القراءة فى الصلاة، باب ٢٧، حديث ١.

[٣] . سوره بقره: ٤٣.

[٤] . وسائل الشيعة، أبواب ما يجب فيه الخمس، باب ٣، حديث ٦.

[٥] . همان، باب ٢، حديث ١.