اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٤١٣ - مطلب دوم نزاع در معاملات بهمعناى«اسباب»

نيست؛ زيرا مسبّب- كه همان اثر عقلايى و شرعى مترتّب بر معامله است- امرش دائر بر بين وجود و عدم است و صحّت و فسادپذير نيست.

تحقيق مطلب اين است كه بنابر وضع اسامى معاملات براى مسبّبات، اتصاف مسمّاى لفظ معامله به صحّت و فساد را گاه از نظر ثبوتى بحث مى‌كنيم و گاه از نظر اثباتى:

\* از نظرثبوتى: حق با محقّق خوئى است؛ زيرا مسببّى كه بتواند امرش دائر بين وجود و عدم نباشد، و صحّت و فساد پذير باشد- به همان تقريبى كه ايشان فرمود- متصوّر است؛

\* و از نظر اثباتى: حق با استاد شهيد و مشهور است؛ بدين معنا كه مسبّباتى كه مقصود و منظور عقلا از معاملات است كه اسامى معاملات را- بنابر وضع آنها براى مسبّبات- بر آنها وضع كرده و افاده آنها متعلّق غرض و قصد آنان است، مسببات به‌معناى آثار عقلايى و شرعى است، يا به تعبير ديگر: آثار قانونى مترتّب بر معاملات است؛ نه صرف اعتبار نفسانى عندالمتعاقدين- خواه منشأ اثر قانونى باشد، خواه نباشد-.

على هذا، نتيجه اين است كه حق با مشهور است؛ لكن نه به اين دليل كه مسبّبات به طور كلّى قابل اتصاف به صحّت و فساد نيستند؛ بلكه به اين دليل كه مسبّباتى كه در تسميه- عادةً- مورد نظر عقلا يا شارع است مسبّبات به‌معناى آثار شرعى و عقلايى است كه صحّت و فساد پذير نيستند و امرشان دائر بين وجود و عدم است.

برخى از محقّقان- از جمله محقّق نائينى- وجهى ديگر براى عدم جريان نزاع بين صحيحى و اعمّى بنابر وضع اسامى معاملات براى مسببات بيان كرده‌اند كه به عدم ترتب ثمره نزاع بين صحيحى و اعمّى بنابر وضع اسامى بر مسبّبات بر مى‌گردد. حاصل آن را محقّق نائينى چنين بيان مى‌فرمايد:

فَإذَا كَانَ الإطلاقُ الوَارِدُ فى مَقَامِ البَيانِ مَسُوقَاً لإمضَاءِ الأسبَابِ العُرفِيةِ، وَمَعَ ذَلكَ لم يزِدْ شَيئَاً عَلَى مَا هُوَ سَبَبٌ عِندَهُم؛ فَلَا محَالَةَ يتَمَسَّكُ بِإطلاقِ كَلَامِهِ فى إلغَاءِ كُلِّ مَا يحُتَمَلُ‌