را از معناى حقيقى به‌معناى مجازى عبور مى‌دهد. اين مرحله همان مرحله انصراف است كه هنوز وضع لفظ براى معناى مجازى در نظر عرف اعتبار نشده؛ لكن مع الوصف، ذهن بدون نياز به قرينه، از لفظ به‌معناى دوم منتقل مى‌شود و ظاهراً صاحب كفايه از استعمالى كه نه حقيقت است و نه مجاز همين مطلب را اراده كرده است‌[١].

در مرحله بعد پس از اينكه عرف اهل لغت با حكايت لفظ از معناى دوم بدون نياز به قرينه انس گرفت لفظ را موضوع براى معناى دوم مى‌بيند و معناى دوم را موضوع له لفظ مى‌انگارد كه همان اعتبار وضع است، در اينجاست كه وضع تعيينى لفظ براى معناى دوم تحقق مى‌پذيرد.

بنابر آنچه گفتيم اين اشكال: كه بنابر اين در اين نوع از انصراف كه سابق بر اعتبار عرفى وضع لفظ است براى معناى دوم، دلالت لفظ بر معناى دوم نه به وضع مستند است نه به قرينه، و اين مطلب با آنچه در گذشته گفتيم كه قوه دلالت لفظ بر معنا بايد از وضع نشأت بگيرد منافات دارد، وارد نيست؛ زيرا:

اين دلالت انصرافى، ناشى از وضع است (وضع لفظ براى معناى أوّل) و در نتيجه حكايت معناى اول از معناى دوم قابليت لفظ براى حكايت از معناى دوم به وجود مى‌آيد و در اثر استعمال اين حكايت به فعليت در مى‌آيد.

در انصراف‌هاى نوع اول و دوم نيز از آنجا كه براى معناى كلى وضع شده و معناى منصرف اليه مصداق يا حصه معناى موضوع له است قوه دلالت لفظ بر مصاديق يا حصص معنا به وسيله وضع لفظ براى معناى عام حاصل است. اين قوه در مقام استعمال لفظ به وسيله تطبيق معناى عام بر مصداق يا حصه به فعليت در آمده و موجب دلالت لفظ بر مصداق يا حصه مى‌گردد. تطبيق معناى كلى بر مصداق يا حصه نياز به قرينه دارد، قرينه گاهى اشاره و گاه علائم و امارات ديگر است. در نتيجه كثرت استعمال لفظ موضوع براى عام به وسيله قرينه در مصداق يا حصه، ذهن عادت مى‌كند كه معناى عام را حاكى از مصداق يا حصه ببيند، و در نتيجه دلالت لفظ را از معناى عام به مصداق يا حصه عبور دهد. در اين مرحله پس از عادت ذهن به‌

[١] . كفاية الأصول، ج ١، ص ٣٢.