اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٦٠ - \* چند تأمل در كلام آخوند و شهيد صدر

نسبت به‌معناى مجازى دوّم متصوّر نيست؛ زيرا همان‌گونه كه گفتيم: در صورت برقرارى رابطه مناسبت بين معناى مجازى دوم و معناى حقيقى ولو به واسطه معناى مجازى اوّل- اولويتى در كار نيست؛ زيرا هر يك از دو معناى مجازى اوّل و دوّم در مناسبت با معناى حقيقى شريك‌اند. و در صورت عدم بر قرارى رابطه مناسبت بين معناى حقيقى با معناى مجازى دوّم، مجاز صحيح نيست و نوبت به اولويت در مجاز نمى‌رسد. از آنچه گفتيم معلوم شد: صحّت و اعمّيت نه دخلى در ايجاد مناسبت دارند و نه در صورت وجود مناسبت تأثيرى در اولويت. امّا تأثيرى در ايجاد مناسبت ندارند؛ زيرا ملاك مناسبت معنايى با معناى ديگر، معيارهاى عامّى است؛ نظير: «تشابه» و «تجاور» و امثال اينها كه با خصوصيت صحيحيت يا اعمّيت هيچ ارتباطى ندارند. و اما تأثيرى در اولويت ندارند زيرا با فرض مناسبت معناى حقيقى با معناى صحيح و معناى اعم صحّت استعمال مجازى در هر يك از اين دو به طور يكسان است و ترتب و اولويتى در كار نيست. بنابر اين، صحيح يا اعم بودن، تأثيرى در اولويت مجاز نيز ندارد.

٣) در تعبير مقرّر بحث استاد شهيد، تعبير «مجاز اقرب» به جاى «مجاز اولى» آمده است‌[١]. به نظر ما، «اقربيت»- به هر معنا كه مراد باشد- چنانچه موجب اولويت ترتّبى مجاز اوّل نسبت به ثانى نشود- به شرحى كه گذشت-، هيچ تأثيرى در حمل لفظ بر آن معنا و تقدّم آن معنا از اين ناحيه بر ساير معانى مجازيه نخواهد داشت. و بر همين اساس، عبارت «مجاز اولى» را اصح و ادق از عبارت «مجاز اقرب» دانستيم؛

٤) اينكه صاحب كفايه مشكل اثباتى را عمده مشكل در ما نحن فيه دانستند، به نظر صحيح نمى‌رسد؛ زيرا چنانچه مشكلات ثبوتى مسأله مورد بحث- يعنى: اولويت ثبوتى صحيح نسبت به اعم يا بالعكس- حل شود، در نظر گرفتن آن در استعمالات شرعى مسلّم خواهد شد؛ زيرا شارع بر طبق اصول متعارف و عقلايى تفهيم و تفاهم‌

[١] . بحوث فى علم الاصول، ج ١، ص ١٨٨.