اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٤١٩ - سنجش و نقد اين آراء

اسناد معامله به طرفين عرفاً و عدم ترتب آثار مطلوبه و مترقبه معاملات جز بر اين مركب مى‌داند[١]؛

٣. استاد شهيد صدر (قدس سره) پس از آنكه سبب را به سه عنصر: انشاء، و مدلول تصديقى انشاء- كه همان التزام نفسانى طرفين عقد است-، و قصد تسبيب به وسيله اين التزام مبرز به مسبب، تقسيم و تحليل مى‌كند، و مسبّب را همان نتيجه و أثر قانونى خارجى مترتب بر انشاى معامله مى‌داند، مسماى معامله را مجموع سبب و مسبب مى‌داند؛ بلكه ادعاى اتحاد آن دو را در وجدان عرفى نموده و تفكيك انشاى معاملى از نتيجه قانونى و عقلايى آن را محصول تحليل عقلانى ذهنى مى‌داند، و دليل بر اين مدعا را صحت اطلاق عرفى اسم معامله بر سبب و مسبب هر دو مى‌داند[٢].

سنجش و نقد اين آراء:

١) آنچه مدعاى امام خمينى (رحمة الله عليه)- يعنى: وضع اسامى للمسبّبات- را با اشكال مواجه مى‌كند: وضوح صدق- بلا مؤونه- عنوان معامله عرفاً بر معاملات فضولى است كه على‌رغم معلق بودن اثر و عدم تحقق مسبب در زمان قبل از لحوق امضاى مالك، صدق عنوان معامله از نظر عرف، جاى شك و ترديد نيست؛

٢) آنچه مدعاى محقق خوئى (رحمة الله عليه) را با اشكال مواجه مى‌كند اين است كه صرف اعتبار مبرز، قطعاً منشأ اثر عقلايى و شرعى نيست؛ در حالى كه آثار شرعيه مترتبه بر معاملات- بالبداهه- مترتب بر صرف عناوين آنهاست. مثلًا: نقل و انتقال مال، يا: مبادله مال به مال اثر بيع است، و زوجيت اثر نكاح است، و ملكيت موهوب‌له اثر هبه واهب است، وهكذا، در حالى كه اين آثار بر صرف اعتبار مبرز مترتب نمى‌شود؛ بلكه بر اعتبار مبرزى كه اعتبار عقلاء و شرع نيز به آن ضميمه شود. خلاصه اينكه: مسلّماً، صرف اعتبار مبرز طرفين عقد، منشأ ترتب آثار نيست؛ در حالى كه صرف عنوان معامله- نظير بيع و هبه و

[١] . المحاضرات، ج ١، ص ١٩٢- ١٩٣.

[٢] . بحوث فى علم الاصول، ج ١، ص ٢١٤- ٢١٥.