اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٤٥٤ - \* قسم سوم

آرى، با توجه به اجمال و دَوَران امر خصوصيت مراد بين رطل عراقى و مكى، با جريان أصالة الجد در مجمل به تنهايى نمى‌توان به خصوصيت مراد پى برد؛ لكن با توجه به ورود دليل مبين «الكُرُّ ألفٌ وَمأتا رَطْلٍ» اجمال مراد در دليل مجمل بر طرف مى‌شود و مراد در رطل عراقى متعين مى‌گردد.

از آنچه گفتيم معلوم شد، به وسيله أصالة الجد تنها مدلول تصديقى معين مى‌شود؛ نه مدلول استعمالى، هر چند با توجه به معلوميت عدم وجود مراد استعمالى ديگر مراد استعمالى لفظ مجمل نيز بالالتزام معلوم مى‌شود.

\* قسم سوم:

آنجاست كه مجمل بالذّات بلا قصد متعرض بيان جامع است، و مبين خصوصيت مبين غير تام است؛ يعنى مبين نيز خود داراى اجمال است.

در اينجا چند فرض وجود دارد:

١) اينكه مبين تنها اين مقدار را بيان كند كه مقصود و مراد جدى متكلّم جامع نيست؛ بلكه مراد جدى متكلّم خصوصيت است؛ لكن در نتيجه اجمالى كه در مبين وجود دارد نتوان هيچ يك از خصوصيت‌هاى محتمل الإرادة را معين نمود. در چنين مورد- در صورت فقدان عام فوقانى يا هر دليل مبين ديگر كه بتواند بر مراد جدى دلالت كند، كما هو المفروض- مرجع اصول عمليه خواهد بود. در آنجا كه اصل حاكمى در كار نباشد و نسبت بين محتملات نسبت اقل و اكثر باشد مرجع أصالة البراءة عن الزائد، و در آنجا كه نسبت تباين باشد مرجع أصالة الاحتياط است.

٢) اينكه مبين دلالت كند بر اينكه مراد جدى از جامع خصوصيت است؛ لكن مبين تنها اين مقدار از خصوصيت را بيان كند كه مراد جدى از جامع هيچ يك از خصوصيات و حصص به جز دو يا چند خصوصيت و حصه معين نيست. در اين صورت، ميزان بيانى كه در مبين آمده حصر خصوصيت مراد بين دو يا چند خصوصيت معين است و لذا به همين‌اند ازه نيز از مجمل رفع اجمال مى‌كند. و در اين‌