فيه- يعنى مجعولات شرعيه- منظور است، مصطلح شرعى جديدى نيست؛ بلكه مراد از صحّت وفساد در اعمال شرعيه، همان معنايى است كه عرفاً در ساير اشيا مقصود است، و از آنجا كه آثار صحّت و فساد به حسب اختلاف اشيا مختلف است،- كه در مجعولات شرعيه مى‌تواند سقوط اعاده و قضاء، موافقت امر و امثال آنها از جمله آثار صحّت باشد- معناى صحّت نمى‌تواند با ترتب اين آثار يكى باشد؛ زيرا:

\* اگر مراد مفهوم اين آثار باشد كه قطعاً با مفهوم صحت متباين است؛

\* و اگر مراد واقع اين آثار باشد كه با صحت تلازم ندارد[١].

\* نقد تعريف سوّم:

نظريه سوّم كه نظريه صاحب كفايه و بسيارى از محقّقان متأخّر از صاحب كفايه است نيز جاى تأمّل دارد. استاد شهيد صدر (قدس سره) در اعتراض بر نظريه‌صاحب كفايه و همنظران ايشان، در اين مورد دو اشكال اصلى وارد مى‌كند:

١) تماميت به لحاظ اجزاء و شرايط نمى‌تواند معناى صحّت باشد؛ زيرا تصوّر صحّت بدين معنا به مركبات اختصاص مى‌يابد و بسائط از قابليت اتصاف به صحّت مستثنا خواهند بود، در حالى كه بدون ترديد بسائط نيز قابل اتصاف به وصف صحّت و فسادند، نظير آنچه در وصف‌انديشه يا نيت و امثال آنها از بسائط گفته مى‌شود؛

٢) بر فرض آنكه تماميت را به‌معنايى كه اين محقّقان تفسير مى‌كنند بشناسيم، اشكال محقّق اصفهانى مبنى بر اينكه حيثيات مذكوره؛ نظير سقوط اعاده و قضاء و موافقت امر

[١] . عدم تلازم بين سقوط اعاده و قضاء از يك سو و صحت در معاملات از سوى ديگر واضح است، و اما در عبادات شاهد بر عدم تلازم بين بطلان و وجوب اعاده و قضاء موارد متعددى است از جمله: صلاة جمعه كه در صورت بطلان اعاده و قضا ندارد بلكه بايد ظهر را بجا آورد و نيز صوم منذور يوم معين كه در صورت بطلان اعاده و قضاء ندارد. اما عدم تلازم بين صحّت و سقوط اعاده و قضاء نظير آنجا كه نذر كند نماز فرادى را به جماعت اعاده كند، كه على رغم صحّت، اعاده ساقط نيست. اما عدم تلازم بين صحّت و موافقت أمر نظير صلاة تامه مسافر جاهل بوجوب قصر كه على رغم عدم موافقت امر صحيح است، و نيز صلاة ناسى جزء غير ركنى در صورت التفات بعد الفراغ.