اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٩٤ - \* ثمره دوم

شرايط متعلق امر قرار گرفته باشد- شك در اعتبار جزء و شرايط زايد به شك در محصل برمى‌گردد و مجراى أصالة الاحتياط خواهد بود؛

٤) جامع بسيط، اعتبارى و مشير محض باشد؛ نظير آنكه عنوان «أحدها» يا «ما يأتى به فلان» و امثال آن باشد؛ در اين صورت نيز شك در اعتبار جزء و شرط زايد، به شك در تكليف زايد برمى‌گردد و مجراى أصالة البراءة مى‌باشد.

\* ثمره دوّم:

امكان تمسّك به اطلاق لفظى دليل است در موارد شك در اعتبار قيد زايد (جُزءً يا شرطاً) بنابر قول به وضع للاعم، و عدم امكان تمسّك به اطلاق لفظى دليل است بنابر قول به وضع اسامى عبادات للصحيح.

توضيح اينكه: بنابر قول به وضع اسامى عبادات براى عبادت صحيحه، در آنجا كه شك در اعتبار قيد زايد داشته باشيم، نمى‌توان تمسّك به اطلاق نموده و نفى قيد زايد نمود؛ زيرا تمسّك به اطلاق براى نفى قيد زايد بنابر قول به وضع للصحيح تمسك به اطلاق در شبهه مصداقيه مى‌شود، و تمسّك به اطلاق در شبهه مصداقيه جايز نيست. مثلًا: آنجا كه شك در اعتبار تسبيحه ثانيه و ثالثه در ركعتين اخيرتين داريم، اگر بخواهيم بنابر قول به صحيح به اطلاق تمسّك كنيم، با توجّه به اينكه شك در صدق صلاة بر فاقد تسبيحتين ثانيه و ثالثه داريم تمسّك به اطلاق در شبهه مصداقيه لازم مى‌آيد؛ زيرا در صدق صلاة بر فاقد شك داريم. و مقدّمات حكمت براى اثبات صدق در موارد شبهه مصداقيه جارى نمى‌شود.

امّا بنابر قول به وضع للاعم، مشكلى از اين ناحيه پيش نمى‌آيد؛ زيرا صدق صلاة بر فاقد محرز است، و با تمسّك به اطلاق مى‌توان احتمال اعتبار جزء مشكوك را منتفى نمود.