اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٤١٢ - مطلب دوم نزاع در معاملات بهمعناى«اسباب»

«تزوّج بكر» و هكذا ...، درحالى كه «مسبّب» به‌معناى «اثر عقلايى يا شرعى» فعل متعاقدين نيست تا بتوان آن را به متعاقدين نسبت داد؛ بلكه فعل شرع و عقلاست‌[١].

بنابر اين، آنچه صاحب كفايه و مشهور اصوليان- درباره عدم تصوّر نزاع بنابر وضع اسامى معاملات بر مسبّبات گفته‌اند- صحيح نيست.

استاد شهيد صدر ايراد محقّق خوئى را بر مشهور دفع مى‌كند، و مدّعاى مشهور را- كه عدم جريان نزاع است بنابر وضع اسامى معاملات للمسببات- تثبيت و تأييد مى‌كند. حاصل كلامش در اين باره چنين است:

آنچه مسبّب است همان اثر عقلايى يا شرعى است كه ملاك تحقّق اغراض عقلاء در معاملات است، و بنابر آنكه در نفس متعاقدين اعتبارى نفسانى به وجود آيد اين اعتبار نفسانى مطلوب بالذات نيست؛ بلكه طريق و وسيله‌اى براى دستيابى به همان اثر عقلايى يا شرعى از قبيل ملكيت يا زوجيت است.

استدلال محقّق خوئى مبنى بر اينكه اثر عقلايى و شرعى نمى‌تواند معناى معقولى براى مسبّب باشد؛ چون فعل متعاقدين نيست، در حالى كه مسبّبى كه اسم معامله بر آن وضع شده است؛ نظير بيع و هبه و امثال آنها- حسب الفرض- به متعاقدين نسبت داده مى‌شود و فعل آنان شمرده مى‌شود؛ پاسخش اين است كه: اثر عقلايى و شرعى مترتّب بر معامله- على وجه التسبيب- قابل انتساب به متعاقدين است؛ زيرا سبب آن آثار شرعى و عقلايى- خواه خود انشاى عقد باشد يا همان اعتبار نفسانى- بدون شك، فعل متعاقدين است. بنابر اين، مسبّب نيز قابل انتساب به متعاقدين خواهد بود؛ به دليل اينكه به مجرّد حدوث سبب به وسيله متعاقدين آثار شرعى و عقلايى خود به خود بر آن بار مى‌شود، و همين مقدار مدخليت در تحقّق آثار شرعى و عقلايى در انتساب مسبّب به متعاقدين در نظر عرف كافى است.

بنابر آنچه گفته شد: بنابر وضع اسامى معاملات براى مسبّبات- كه همان آثار عقلايى و شرعى، يا به تعبيرى: آثار قانونى مترتّب بر معامله است- نزاع بين صحيحى و اعمّى متصوّر

[١] . المحاضرات، ج ١، ص ٢٠٦.