اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٦٠ - ٧ تعريف محقق عراقى(رحمة الله عليه)

است ضمن تفصيل اين معناى اجمالى و عام، قيودى اضافه شود كه مميز مسأله اصولى از مسائل ساير علوم باشد و بدين وسيله مانعيت اغيار آن نيز تأمين شود.

به همين سبب، تفصيلات و قيودى را بر تعريف، مى‌افزايد كه از قرار ذيل‌اند:

١. ابتدا تحت تأثير مدرسه ميرزاى نائينى (رحمة الله عليه)، قيد كبرويت مسأله اصولى را بر تعريف، مى‌افزايد و نيز قيد كلّيت را بر نتيجه آن اضافه مى‌كند؛ تا از شمول قواعد فقهيه يا غير فقهيه‌اى كه در طريق اثبات نتيجه فقهى جزئى به كار مى‌روند، جلوگيرى كند و مى‌گويد:

هُوَ كونُ المَسألَةِ بِحِيثُ يمكنُ أن تُجعَلَ نَتيجَتُها كبرى قياسٍ يستَكشَفُ بِهِ وَظيفَة كلّية فى مَقامِ العَمَل‌[١].

سپس هنگامى كه به سبب قيد «كبرويت در قياس»، به خروج مباحث الفاظ و بسيارى ديگر از مباحث مهمّ اصولى پى مى‌برد، در جاى ديگر قيد كبرويت را تصحيح مى‌كند و چنين مى‌گويد:

القَواعِدُ الواقِعَةُ فى طَريقِ استِفادَةِ الوَظيفَةِ العَمَليةِ- عَقليةً أو شَرعيةً- ولَو بِجَعلِها كبرى قِياسٍ ينتِجُ حُكماً شَرعياً كلّياً واقِعياً أو ظاهِرياً أو حُكماً عَقلياً[٢].

و بدين ترتيب، قيد «وَلَو بِجَعلِها كبرى» را كه شامل قواعدى كه در صغراى قياس استدلالى قرار مى‌گيرند نيز مى‌شود، جايگزين قيد «كبرويت» مى‌كند تا از اشكال عدم جامعيت نسبت به قواعد اصولى صغروى در قياس استدلال فقهى، جلوگيرى كند.

لكن در اينجا با اشكال ديگرى برخورد مى‌كند؛ زيرا با تعميم تعريف، نسبت به قواعدى كه صغراى طريق استنباط قرار مى‌گيرند، قواعد غير اصولى فراوانى در تعريف داخل مى‌شوند، نظير: قواعد لغوى، ادبى، رجالى و امثال آنها؛ زيرا كليه اين قبيل قواعد مقدّماتى استنباط فقهى، در آفرينش صغراى قياس استنباط فقهى، نقش دارند و نتايج آنها مى‌تواند در صغراى قياس‌

[١] . بدايع الأفكار، ج ١، ص ٢٤.

[٢] . مقالات الأصول، ج ١، ص ٥٣