شرعى نيستند، بلكه خود حكم شرعى‌اند؛ لذا براى دفع اين اشكال، عبارت «بِنَحوٍ يكونُ ناظِراً إلى إثباتِ الحُكم» را اضافه كرده است كه اصول عمليه را شامل شود؛ زيرا اصول عمليه ناظر به اثبات حكم مى‌باشد.

به نظر مى‌رسد تا اينجا، محقّق عراقى (رحمة الله عليه) تحت تأثير مدرسه نائينى (رحمة الله عليه)، به اصلاح و ترميم تعريف پرداخته؛ لكن در آخر، عصاره مقصود خود را در تبيين ضابط مسأله اصولى، چنين بيان مى فرمايد: «بِنَحوٍ يكونُ ناظِراً إلى إثباتِ الحكمِ بِنَفسِهِ أو بِكيفيةِ تَعَلُّقِهِ بِمَوضوعِه».

و بدين ترتيب ضابطه مسأله اصوليه را در دو مسأله اصلى، خلاصه كرده است:

١) حجّيت: كه از آن به «اثبات حكم»، تعبير كرده است؛

٢) دلالت: اعم از دلالت بر اصل حكم، يا بر كيفيت تعلّق آن به موضوع.

در اينجا، به يك تقسيم‌بندى تفصيلى جديدى از مسائل اصولى برمى‌خوريم كه در تعاريف و مباحث اصوليين پيشين به اين نحو، بى‌سابقه است و آن اينكه مرحوم محقّق عراقى (رحمة الله عليه)، مسائل اصولى را به دو دسته اصلى تقسيم نموده است:

دسته‌اى كه متعرّض به اثبات حجّيت‌اند و دسته‌اى كه عهده‌دار اثبات دلالت‌اند؛ كه اين دلالت نيز بر دو قسم است:

١) دلالت بر اصل ثبوت حكم؛

٢) دلالت بر كيفيت تعلّق حكم به موضوع.

اين تفصيل درب جديدى در مباحث اصولى باز مى‌كند و- همان گونه كه در آينده توضيح خواهيم داد- متضمّن اشاره‌اى روشن به تنوّع و تمايز دو دسته از مسائل و قواعد اصولى از يكديگر است؛ كه دسته‌اى درباره اثبات اصل دليل، بحث مى‌كنند و دسته‌اى ديگر درباره دلالت دليل، بحث مى‌كنند.

در آخر، محقّق عراقى (رحمة الله عليه) بار ديگر به فضاى تعريف قبلى خود برمى گردد و دگر بار خود را با نقض و اشكالى ديگر مواجه مى‌بيند و آن اينكه: به رغم همه اين تفصيلات و قيود، تعريف مذكور، بخشى از قواعد فقهيه را كه در طريق «اثبات حكم كلّى» قرار مى‌گيرند، شامل مى‌شود، نظير قاعده طهارت در شُبهات حكميه كه تعريف مذكور بر آن منطبق است؛ زيرا در طريق اثبات‌