اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٣٧ - مورد سوم ضرورت اشتراك لفظى

نامحدودند؛ زيرا نيازهاى بشر نامتناهى و نامحدود است، در صورتى كه الفاظ با همه صور تركيبيه‌اى كه ممكن است داشته باشند محدود و متناهى‌اند، بنابر اين در مقام تفهيم معانى مقصوده چاره‌اى جز به كار گيرى لفظ واحد براى رساندن معانى متعدّد نيست، لهذا اشتراك لفظى ضرورتى گزير ناپذير است.

محقّق آخوند (صاحب كفايه)، با اشاره به اين نظريه، چنين مى‌فرمايد:

وَرُبَّما تُوُهِّمَ وُجُوبُ وُقُوعِ الاشتِرَاكِ فى اللُغَاتِ؛ لأجلِ عَدَمِ تَنَاهِى المَعَانى وَتَنَاهِى الألفَاظِ المُرَكَّبَاتِ؛ فَلابُدَّ مِنَ الاشتِرَاكِ فِيهَا[١].

سپس، اين نظريه را به نقد كشيده و در ردّ آن مى‌فرمايد:

وَهُوَ فَاسِدٌ؛ لِوُضُوحِ امتِنَاعِ الاشتِرَاكِ فى هَذِهِ المَعَانِى؛ لاستِدعَائِهِ الأوضَاعَ غَيرَ المُتَنَاهِيةِ، وَلَو سُلِّمَ لمْ يكَدْ يجدِى إلّا فى مِقدَارِ مُتَنَاهٍ، مُضَافَاً إلى تَنَاهِى المَعَانِى الكُلِّيةِ، وَجُزئِياتُهَا وَإنْ كَانَتْ غَيرَ مُتَنَاهِيةٍ؛ إلّا أنَّ وَضعَ الألفَاظِ بِإزَاءِ كُلِّياتِهَا يغنِى عَن وَضعِ الألفَاظِ بِإزَائِهَا- كَمَا لايخفَى- مَعَ أنَّ بَابَ المَجَازِ وَاسِعٌ، فَافْهَمْ‌[٢].

در اين متن، مرحوم آخوند، چهار اشكال بر استدلال قائلان به ضرورت اشتراك لفظى، وارد مى‌كنند:

١) اساساً وضع الفاظ براى معانى نامتناهى و نامحدود ممكن نيست زيرا لازمه آن، اوضاع نامتناهى است؛ در حالى كه صدور اوضاع نامتناهى از موجود متناهى غير ممكن است؛

٢) به فرض تسليم امكان اوضاع نامتناهى؛ لكن، مفيد نيست؛ زيرا وضع، مقدمه استعمال است؛ چون غرض از وضع، افاده مقاصد است كه با استعمال صورت مى‌گيرد؛ در حالى كه استعمال الفاظ در معانى‌

[١] . كفاية الأصول( با حاشيه مشكينى)، ج ١، ص ٥٣.

[٢] . همان.