اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٥٦ - ٧ تعريف محقق عراقى(رحمة الله عليه)

موضوع نفس قواعد است؛ نه موضوع علم به آنها، لذا با حذف كلمه «علم»، واژه «قواعد» را در تعريف اصول به‌كار برده است.

سپس نقدى را كه به تعريف مشهور متوجّه شده عدم شمول مباحث اصول عمليه- موجّه مى‌داند و اصلاحى را كه مرحوم آخوند با اضافه كردن قيد «أو الَّتى ينتهى إلَيها فى مَقامِ العَمَل» به عمل آورده، رافع اشكال نمى‌داند، نه از آن جهت كه در گذشته گفتيم كه: اين اصلاح تبيين ضابطه مشترك بين مسائل علم اصول نيست؛ زيرا با عطف به «أو» اصول عمليه را داخل كرده است؛ بلكه به اين جهت كه واژه «استنباط» در تعريف آخوند و نيز تعريف مشهور به كار رفته و واژه «استنباط» چنين مى‌فهماند كه قاعده اصولى آن است كه هميشه واسطه در اثبات حكم فقهى و سبب علم به آن باشد و بدين ترتيب، قواعدى را كه نسبتشان با حكم فقهى نسبت تطبيق است، خارج مى‌كند؛ در حالى كه كليه اصول عمليه- كه از اهمّ مباحث علم اصول به شمار مى‌روند- از اين قبيل‌اند؛ يعنى: نسبتشان با حكم فقهى نسبت تطبيق است، نه نسبت استنباط و سببيت براى اثبات حكم.

ايشان توضيح مى‌دهند كه: اصول عمليه، خود احكام شرعى يا احكام عقلى ثابت شده به وسيله ادلّه مى‌باشند و حكم شرعى ديگر به وسيله آنها ثابت نمى‌شود؛ زيرا در آنجا كه اصول عمليه، اصول عمليه شرعيه‌اند، خود، حكم شرعى كلّى‌اند و با تطبيق آنها بر مواردشان احكام فقهيه جزئيه به دست مى‌آيد، نظير همه احكام فقهيه ديگر.

و در آنجا كه اصول عمليه، اصول عقليه هستند، حكم شرعى مجرى و مورد ندارد، نظير: اصالت «احتياط عقلى» يا «تخيير عقلى»؛ زيرا از اين اصول عقلى، هيچ‌گونه حكم شرعى خاصى استنباط نمى‌شود؛ بلكه نتيجه آنها چيزى جز تبيين وظيفه عقلى عملى در مورد خاص نيست.

محقّق عراقى (رحمة الله عليه) اشكال ناشى از به كار گرفتن واژه «استنباط» را از اين هم فراتر مى‌داند و معتقد است با به كار گيرى اين واژه، مباحث «امارات» نيز بنابر برخى مبانى از تعريف خارج مى‌شوند؛ زيرا بر مبناى جعل حكم مماثل و نيز بر مبناى تنزيل مؤدّاى اماره منزله واقع، نتيجه‌