اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٤٥٥ - \* قسم چهارم

فرض نيز چنانچه مبين ديگرى كه بتواند خصوصيت مراد را معين كند در كار نباشد- كما هو المفروض- پس از رفع اجمال از دليل مجمل نسبت به نفى اراده جدى از ساير محتملات، مراد جدى بين خصوصيات محتمله‌اى كه در مبين آمده است مردّد خواهد شد، و بايد براى تشخيص وظيفه عملى به اصول عمليه به همان ترتيبى كه در بالا گفته شد رجوع نمود.

٣) مبين خصوصيتى را بيان كند كه مردّد باشد بين حصه جامعى كه در مجمل آمده است و جامعى ديگر كه در دليل ديگر آمده است و حكمى ديگر دارد. در اين صورت، چنانچه حكمى كه در مبين آمده، با حكمى كه در دليل مجمل آمده مطابق باشد، دليل مجمل از يك سو قرينه بر مراد از دليل مبين مى‌شود، و دليل مبين حمل بر اراده حصه‌اى مى‌شود كه در جامع مذكور در دليل مجمل آمده و از سوى ديگر، دليل مبين قرينه مى‌شود بر مراد جدى از جامع در دليل مجمل و اينكه مراد جدى از جامع در دليل مجمل، همان خصوصيتى است كه دليل مبين متضمن آن است. و چنانچه حكمى كه در دليل مبين آمده با حكمى كه در دليل ديگر آمده است تطابق داشته باشد، دليل ديگر، خود مبين دليل مبين غير تامّ البيان خواهد شد و از آن رفع اجمال كرده و مراد جدى از آن را در حصه مورد انطباق جامع مذكور در آن دليل ديگر معين خواهد كرد.

\* قسم چهارم:

آنجاست كه مجمل بالذات بلاقصد متعرض بيان خصوصيت است؛ لكن خصوصيت مراد جدى در آن مردّد بين دو يا چند خصوصيت است، و دليل مبين غير تام البيان نيز مردّد بين دو يا چند خصوصيت است.

نظير همان مثالى كه در قسم دوم آورديم با فرض مجهوليت مراد از رطل در هر دو دليل و دَوَران امر بين رطل عراقى و مكى در دليل مجمل يعنى: «الكُرُّ سِتُّ مِأةِ رَطْلٍ» و نيز در دليل مبين يعنى: «الكُرُّ ألفٌ وَمأتا رَطْلٍ»، در اينجا سه فرض وجود دارد: