اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٥٠٣ - مطلب سوم مبحث انصراف

\* مثال نوع چهارم متعلّق فعل «أنصاب و أزلام» در آيه: (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ)[١]، يا «أزلام» در آيه: (وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ)[٢] است.

اين متعلقات چهارگانه فعل- كه به تعبيرى «متعلق المتعلق» اند- همان است كه در اصطلاح اصولى از آن به «موضوع» تعبير مى‌شود، و مراد موضوع خارجى متعلق فعل مكلّف به يكى از انحاى تعلقى است كه بيان شد.

موضوع به اين معنا در مقام تكليف «مفروض الوجود» يا «مفروغ عن وجوده» لحاظ مى‌شود؛ در حالى كه فعل متعلق به آن، كه مطلوب تكليف مولوى است، «مطلوب الوجود» لحاظ مى‌شود و «معروض بلاواسطه» و «بالمباشره» حكم است.

مطلب سوم: مبحث انصراف:

سؤال ديگر، مربوط به عدم جريان مقدّمات حكمت در موارد انصراف است كه تحت عنوان مبحث انصراف به پاسخ آن مى‌پردازيم:

آنچه در مورد نتيجه مقدّمات حكمت در افاده اطلاق حكم گفته شد در جايى است كه «انصراف» نباشد. انصراف لفظ دالّ بر طبيعت به حصّه مخصوص از حصص طبيعت، مانع جريان مقدّمات حكمت و در نتيجه: اطلاق مى‌شود. همان گونه كه گفته شد يكى از مقدّمات حكمت: «عدم بيان بر قيد» است؛ لكن در صورتى كه لفظ دالّ بر طبيعت به حصه يا فرد خاصّى انصراف پيدا كند، عدم ذكر قيد، كاشفيتش را از عدم اراده قيد از دست خواهد داد؛ زيرا با توجّه به اينكه لفظ به حصّه خاص يا فرد خاص انصراف دارد، براى دلالت بر تقييد حكم به آن فرد خاص يا حصّه خاص نيازى به ذكر قيد نيست؛ بلكه خود لفظ دالّ بر طبيعت به سبب انصراف به آن فرد يا حصّه براى دلالت بر تقييد كافى است.

[١] . سوره مائده: ٩٠.

[٢] . همان: ٣.