بنابر اين تعريف، «استعمال» عبارت است از: «كاربرى قاصدانه لفظ دال بر معنا در معنا». استاد شهيد، سپس بر مبناى اين تعريف، شرايطى را به ترتيب زير براى استعمال ذكر كرده‌اند:

شرط اول‌: اينكه در لفظ صلاحيت دلالت بر معنا باشد؛ زيرا استعمال، متقوّم به قصد كاربرى لفظ در معناست و در صورتى كه لفظ شأنيت دلالت بر معنا نداشته باشد؛ چنين قصدى تحقّق نخواهد يافت. اين شرط از خود تعريف استعمال استفاده مى‌شود.

شرط دوم‌: تغاير بين مستعمَل (لفظ) و مستعملٌ فيه (معنا). اين شرط نيز از تعريف استعمال استفاده مى‌شود. و دليل لزوم تغاير نيز اين است كه اساس دلالت كه مقوّم استعمال است (قصد تفهيم معنا به وسيله لفظ) بر سببيت تصوّر لفظ براى تصوّر معنا استوار است و با توجّه به رابطه سببيت و علّيت ميان تصوّر لفظ و تصوّر معنا؛ تعدّد علّت و معلول و سبب و مسبّب ضرورى است.

شرط سوّم‌: نظر به اينكه استعمال (كاربرى قاصدانه لفظ دال بر معنا در معنا) متقوّم به لحاظ لفظ و لحاظ معناست؛ بنابر اين، لازم است به معنا به لحاظ استقلالى نگريسته شود و به لفظ به لحاظ آلى. بنابر اين، لفظ به عنوان آلت و مرآت معنا مورد لحاظ قرار مى‌گيرد و از اين نظر با علامت و رمز فرق دارد؛ زيرا لحاظ علامت و رمز به لحاظ استقلالى است نه به لحاظ آلى. استاد شهيد سپس بحث مفصّلى در زمينه فرق بين مرآتيت و علاميت به پيش مى‌كشند؛ تا طبيعت دلالت لفظى كه مبتنى بر مرآتيت است روشن شود، و راز فرق ميان دلالت مرآتى كه دلالت لفظ بر معنا از اين قبيل است با دلالت رمزى (علامتى) معلوم گردد:

استاد شهيد، آليت لفظ را به‌معناى مغفول عنه بودن لفظ در مقام توجّه نفس تفسير مى‌كند و راز اصلى فرق بين دلالت مرآتى لفظ بر معنا از يك سو و دلالت علامتى را از سوى ديگر در اين نكته خلاصه مى‌كنند كه در دلالت مرآتى:

١) دال- كه لفظ است و به عنوان مرآت دلالت لحاظ مى‌شود- مغفول عنه قرار مى‌گيرد؛ به خلاف دلالت علامتى كه دال در آن مغفول عنه قرار نمى‌گيرد و به لحاظ استقلالى به آن لحاظ مى‌شود؛