اين بيان استاد شهيد، نارساست؛ زيرا مراد از «لغويت»: لغويت در عرف عقلاست، و براى دفع لغويت، ترتب اثر عقلايى برخطاب لازم است، و بدون شك، اين مقدار از ترتّب‌اثر كه در بيان استاد شهيد آمد (يعنى: امضاى معامله واجد تمام آنچه اعتبار آن در صحت محتمل است) براى مفيد بودن خطاب نزد عقلاء و عدم لغويت آن كافى نيست.

اضافه بر اين، معامله‌اى كه واجد تمام آنچه اعتبار آن در صحت محتمل است، نياز به تأمّل عقلى ويژه دارد كه از عهده عامّه عقلاء بر نمى‌آيد و مخصوص اهل فكر و دقت‌هاى عقلى پيچيده است؛ در حالى كه خطابات شرعى، براى فهم و استفاده عامه عقلاء القا شده است و بايد براى عامه آنها كه مخاطبند، قابل فهم و عمل باشد؛ در حالى كه تصوّر فردى از معامله كه كليه ما يحتمل اعتباره در صحت معامله را واجد باشد، براى عامه مخاطبين عملى نيست.

افزون بر آنچه گفته شد: اشكال استهجان پيش مى‌آيد؛ زيرا القاى خطابى عام به عرف كه مقصود از آن منحصر در يك حصه نادر از عام باشد (يعنى: حصه‌اى كه واجد تمام ما يحتمل دخله در صحت معامله باشد) مستهجن است.

لهذا حق اين است كه بنابر قول به صحيح دلالت اقتضايى كه گفته شد متعين است؛ لكن حل اساسى اشكال در نفى مبناست؛ يعنى: اصل قول به وضع للصحيح مبناى درستى نيست؛ لكن اگر بنا را بر اين مبنا بگذاريم، ادعاى دلالت اقتضا ادعايى دور از منطق نيست.

وجه دوم‌: تمسك به اطلاق مقامى است. و حاصل تقريب آن چنين است: كه ظاهر حال شارع آنجا كه معامله‌اى را كه رايج بين عقلاست امضا و تأييد مى‌كند اين است كه افزون بر آنچه عقلا در صحّت معتبر مى‌دانند معتبر نمى‌داند، وگرنه بيان مى‌كرد.

استاد شهيد در ردّ اين بيان به اين نكته اشاره مى‌كنند كه اين سخن در آنجا درست است كه احراز شود؛ مولى تمام مراد خود را با شخص اين خطاب بيان مى‌كند تا بتوان گفت: چون مولى قيد زايد را بيان نكرده است، پس مراد او نيست؛ در حالى كه دَيدن مولى بر اين نيست؛ بلكه بر اين است كه تمام مراد خود را در مجموع خطابات خود بيان كند. پس از عدم بيان قيد در اين خطاب، نمى‌توان اراده اطلاق را كشف كرد.