اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٢١ - قاعده سوم قاعده اشتراك معنوى كمى

قاعده سوم: قاعده اشتراك معنوى كمّى‌

در توضيحاتى كه در قاعده دوم داديم معلوم شد كه تكثر كيفى دخالتى در معناى موضوع له ندارد، و اينكه لفظ براى طبيعت معناى مشترك بين كيفيات و حيثيات وضع مى‌شود و از آن حكايت مى‌كند.

قاعده سوم عبارت است از اينكه همان گونه كه حيثيات كيفى دخالتى در موضوع له ندارند، و لفظ براى ذات طبيعت مشترك بين كيفيات و خصوصيات متكثره وضع شده و از همان طبيعت حاكى است به رغم آنكه در مقام استعمال بر طبيعت منضمّ به خصوصيت و كيفيت معينى منطبق مى‌شود، كميات گوناگون نيز دخالتى در موضوع له ندارند و لفظ براى ذات طبيعت مشترك بين كميات وضع شده و از همان طبيعت حكايت مى‌كند.

اين قاعده يك جنبه اثباتى دارد و دو جنبه سلبى:

جنبه اثباتى آن‌: همين است كه لفظ براى ذات طبيعت مشترك بين كميات مختلفه وضع مى‌شود و از همان حكايت مى‌كند و خصوصيات كمى جزء موضوع له نيستند و دخالتى در معناى موضوع له ندارند، اگر چه در مرحله تطبيق و استعمال همواره طبيعت كمّيت پذير بر كميت خاص منطبق مى‌شود.

جنبه سلبى‌ قاعده اشتراك معنوى كمى: دو جهت دارد؛ زيرا نفى تكثّر به دو معناست:

١) نفى مطلق كثرت؛

٢) نفى تعدد- كه به نفى زايد بر مى‌گردد-.

از جنبه نخست نفى تكثر، وحدت حقيقى ذاتى حاصل مى‌شود. و از جنبه دوم آن، وحدت عددى حاصل مى‌شود، و با نفى آن (يعنى: اثبات تعدّد)، اعداد- از جمله عدد واحد- به وجود