اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٠٤ - اشكالات فروض مذكور

نقل حكايت صورت معنا از واقع معنا به لفظ، به گونه‌اى كه لفظ از واقع معنا حكايت كند به همان گونه كه صورت معنا از واقع معنا حكايت مى‌كند، و روشن است كه حكايت صورت معنا از واقع معنا مقيد به قيد مفهوم اراده نيست نه به نحو جزئيت و نه به نحو شرطيت؛

٢) امّا واقع خارجى اراده دلالت، آيا مى‌تواند قيد دلالت باشد به گونه‌اى كه گفته شود لفظ نمى‌تواند دالّ بر معنا باشد مگر آنكه دلالت لفظ بر معنا مقصود و مراد متكلّم باشد؟ بنابر نظريه تعهّد، لازم وضع اين است كه دلالت لفظ بر معنا مقصود متكلّم باشد؛ زيرا معناى وضع در اين نظريه اين است كه واضع متعهّد مى‌شود كه قصد نكند معنا را مگر اينكه لفظ را به كار ببرد يا لفظ را به كار نبرد مگر آنكه معنا را قصد كند، كه لازم آن اين است كه اگر لفظ را به كار برد؛ قصد معنا كرده است و قصد معنا كردن، به وسيله لفظ؛ همان قصد دلالت لفظ است بر معنا. نتيجه اينكه: بر اساس نظريه تعهّد، اگر چه واقع خارجى اراده در دلالت به نحو شرط يا جزء قيد نشده است بنا بر اقرار قائلان به نظريه تعهد- لكن، لازم وضع به معناى تعهّد وجود اراده متكلّم است حين الاستعمال، و به عبارتى ديگر بنابر نظريه تعهّد اگر چه اراده، مدلول ضمنى وضع نيست لكن مدلول التزامى وضع است؛

٣) اما بنابر ساير مسالك در وضع از جمله مسلك مختار، وضع اعتبارى است كه طرفين آنرا تصوّر لفظ و تصوّر معنا تشكيل مى‌دهند و وجود خارجى اراده نه به نحو جزئيت و نه به نحو شرطيت در وضع مأخوذ نيست، و لهذا دلالت ناشى از وضع، مقيد به اراده نيست بلكه در آنجا كه اراده‌اى در كار نيست نظير آنجا كه تلفظ به لفظ از انسان فاقد اراده و شعور سر زند، يا از حيوانى يا جسم جمادى سربزند دلالت لفظ بر معنا موجود است.

در اينجا گفته مى‌شود اگر دلالت ناشى از وضع شامل مورد فقدان اراده بشود لازم مى‌آيد كه اطلاق وضع مواردى را شامل شود كه هيچ قصد و غرضى را براى واضع تأمين‌