اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٤٥٦ - \* قسم چهارم

١) اينكه محتملات هيچ يك از دو دليل با يكديگر تطابق نداشته باشد؛ بدين معنا كه در دليل مجمل خصوصيت معين يا خصوصيات معينى به عنوان تنها محتملات مراد جدى وجود داشته باشد كه با هيچ يك از محتملات مراد جدى دليل مبين غير تام تطابق نداشته باشد. در اين صورت، راهى براى رفع اجمال از دليل مجمل به وسيله مبين غير تام وجود ندارد و مرجع در تعيين وظيفه عملى اصول عمليه خواهند بود به همان ترتيبى كه در بالا اشاره شد؛

٢) اينكه تعدادى از محتملات دليل مجمل با تعدادى از محتملات دليل مبين با يكديگر تطابق داشته باشند. در اين صورت، از هر يك از دو دليل مجمل و نيز مبين غير تام به وسيله ديگرى به مقدار نفى محتملات خارج از مطابقت با محتملات مشترك بين الدليلين، رفع اجمال خواهد شد؛ لكن نسبت به محتملات مشترك بين الدليلين، اجمال همچنان باقى خواهد ماند، و براى تعيين وظيفه عملى بين اين محتملات بايد به اصول عمليه به ترتيبى كه بيان شد رجوع نمود؛

٣) اينكه محتملات هر يك از دليل مجمل با دليل مبين تنها در يك محتمل با يكديگر تطابق داشته باشند؛ نظير اينكه در مثال فوق چنانچه «رطل» را در دليل مجمل بر «رطل مكى» و در دليل مبين غير تام بر «رطل عراقى» حمل كنيم دو دليل با يكديگر موافق و مطابق خواهند بود.

توجيه استاد شهيد:

استاد شهيد در اين فرض رفع اجمال هر يك از دو دليل مذكور را به وسيله ديگرى بر مبناى دو قاعده توجيه مى‌كنند:

\* قاعده اول: قاعده أصالة الجد در هر يك از دو دليل كه جدى بودن مراد استعمالى را در هر دو دليل نتيجه مى‌دهد. بنابر اين با علم به وحدت مراد، و جدى بودن مراد استعمالى راهى به جز حمل هر يك از دو دليل بر احتمال منطبق با دليل ديگر نيست، و نتيجه در