اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٩٥ - ٤ تقسيم محقق شهيد صدر(رحمة الله عليه)

يا شرع كه بطلان اين تقسيم‌بندى بسيار روشن است؛ زيرا در دليل شرعى نيز دال لفظ است!

و اگر به لحاظ همان است كه ما در تقرير سخنان استاد بيان كرديم يعنى نوع رابطه سببيتى است كه ميان دال و مدلول به وجود آمده كه در يك جا رابطه، رابطه لفظ و معناست لذا از آن به «دليل لفظى» تعبير شده و در يك جا رابطه بر اساس حكم عقل است لذا از آن به «دليل عقلى» تعبير شده و در جاى ديگر رابطه به لحاظ جعل شرعى است لذا از آن به «دليل شرعى» تعبير شده است، در اين صورت اشكالى كه وارد است اين است كه اگرچه فرق ميان دليل عقلى و دليل شرعى بر اين تقدير قابل فهم است (زيرا رابطه ميان دال و مدلول در دليل عقلى به سبب حكم عقلى است و رابطه ميان دال و مدلول در دليل شرعى به وسيله جعل شرعى است) و لكن فرق اين دو با دليل لفظى و نيز وجه تسميه آن به دليل لفظى روشن نيست، زيرا بنابر اينكه ملاك تقسيم را نوع سببيتى بدانيم كه موجب ربط بين دال و مدلول است، دليل شرعى و دليل لفظى در اين جنبه (كه سبب ايجاد رابطه بين دال و مدلول جعل است) مشترك‌اند. نهاية الأمر اينكه در دليل لفظى، جاعل: عُرف اهل لغت است و در دليل شرعى، جاعل: شارع است. لذا اگر بنا بود در تقسيم اين جنبه لحاظ شود، جا داشت از دليل لفظى به «دليل عرفى» يا «دليل وضعى» (وضع اهل لغت) تعبير شود نه «دليل لفظى»!

٢) اگر در تقسيم‌بندى اوّل، «نوع سببيتى كه رابطه بين دال و مدلول را برقرار كرده است» ملاك است؛ جا دارد مباحث اصول عقلى عملى نيز در مباحث دليل عقلى جاى گيرد. مادام كه نوع دليليت، ملاك تقسيم است و اساس دليليت اصول عقلى عملى بر وظيفه عملى حكم عقل است؛ وجهى براى جدا كردن اين قسم، از قسم ادله عقليه وجود ندارد؛

٣) اگر مقصود از «دليليت دليل»- كه تقسيم‌بندى اوّل بر اساس آن مبتنى است- اعمّ از دليليت مجعول يا غير مجعول باشد كه شامل مباحث قطع نيز مى‌شود-: بنابر اين، وجهى براى خارج دانستن مباحث قطع از مسائل اصول نيست و اگر مقصود از