اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٥٩ - ٧ تعريف محقق عراقى(رحمة الله عليه)

لكن در مقام جواب از اشكالى كه بر اين مطلب گرفته‌اند، چنين مى‌فرمايد:

انَّ المَدارَ فى المَسألَةِ الأصوليةِ عَلَى وُقوعِها فى طَريقِ استِنباطِ الحُكمِ الشَّرعى بِنَحوٍ يكونُ ناظِراً إلى إثباتِ الحكمِ بِنَفسِهِ أو بِكيفيةِ تَعَلُّقِهِ بِمَوضوعِه‌[١].

و سپس با اندكى فاصله، در مقام پاسخ به اشكالى ديگر، توضيح جديدى اضافه مى‌كند و مى‌گويد:

وَحينَئِذٍ تَختَصُّ المَباحِثُ الأصوليةِ بِالبَحثِ عَن الحُجّيةِ وإحرازِ الدَّلالَةِ لِأصلِ الحُكمِ أو لِكيفيةِ تَعَلُقِهِ بِمَوضوعٍ‌[٢].

و در مقام پاسخ اشكالى ديگر، اضافه‌اى ديگر را به اين ضابطه، ملحق مى‌كند و پس از نقل آن از استاد خود (صاحب كفايه (رحمة الله عليه)) آن را مى‌پذيرد و از آن دفاع مى‌كند و مى‌فرمايد:

لكن اعتَذَرَ عَن ذلِك استاذُنا الأعظَمُ فى كفايتِهِ بِازدِيادِ قيدٍ آخرٍ فى المَسألَةِ الأصوليةِ، هُوَ: «عَدَمُ اختِصاصِها بِبَابٍ دُونَ بَابٍ»[٣].

از مجموع كلمات محقّق عراقى (رحمة الله عليه) در بيان تعريف علم اصول و ضوابط مسأله اصولى، چنين به دست مى‌آيد كه از ديدگاه ايشان، قاعده اصولى، جنسى دارد و خواص و فصولى كه آن را از ساير علوم و مسائل مورد بحث در آنها، جدا مى‌كند.

جنس در مسأله اصولى عبارت است از «إمكانُ وقوعِها فى طَريقِ تَحصيلِ وَظيفَةِ المكلَّفِ فى مَقامِ العَمَل»؛ خاصّيتى كه در اين مقدار از تعريف وجود دارد، جامعيت آن است نسبت به كليه مسائل اصولى (اعمّ از مباحث الفاظ و امارات و اصول عملى شرعى و عقلى)؛ لكن به دليل اينكه اكتفاى در تعريف به اين مقدار كه از عموميت و اجمال برخوردار است، تعريف را از قبيل تعاريف لغوى مى‌كند كه در آنها اكتفاى به‌معناى اعمّ مى‌شود و مانع دخول اغيار نيست، لازم‌

[١] . همان، ص ٥٤.

[٢] . همان، ص ٥٥.

[٣] . مقالات الأصول، ج ١، ص ٥٥.