اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٤٦٣ - \* قاعده پنجم

٤) تضييق حكمى: نظير: «لا تَبِعْ مَا لَيسَ لَكَ»[١] كه موجب تضييق حكم وارد در آيه‌ (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ)[٢] مى‌شود يا «لا طَاعَةَ لِمخلُوقٍ فى مَعصِيةِ الخَالِقِ»[٣] كه موجب تضييق دايره حكم در «أَطِعْ وَالِدَيْكَ»[٤] مى‌شود.

\* قاعده چهارم:

قرينيت عرفى دليل مبين، بر مراد از دليل مجمل:

نظير وجه جمع بين مخصّص و عام، بنا بر عدم تفكيك عرضى مدلول عام، به نحوى كه موجب انحلال مدلول عام، به حصه باقى تحت العام، و حصه مندرج تحت مخصص بشود؛ بلكه بنا بر اين باور كه عرف ورود مخصص را قرينه بر مراد از لفظ عام مى‌داند، و لفظ عام را به سبب قرينه مخصص حمل بر اراده خلاف ظاهر آن، كه اراده ايجاب حكم عام بر ما بقى بعد التّخصيص، و سلب حكم عام از حصه مندرج تحت المخصص است مى‌كند. اين قرينيت عرفى، در موارد تخصيص يا تقييد متعلّق در احكام ايجابى نيز مورد دارد؛ نظير: (فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ)[٥] نسبت به: (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ)[٦].

\* قاعده پنجم:

تعيين مفاد دليل مجمل به وسيله دلالت التزامى دليل مبين:

اين قاعده در آنجا جارى است كه قطع به جدّيت در دليل مجمل وجود داشته باشد و احتمال عدم الجِدّ در آن منتفى باشد.

[١] . همان، أبواب عقد البيع وشروطه، باب ٢، حديث ١، باللفظ:« لا يجوز بيع ما ليس عليك».

[٢] . سوره بقره: ٢٧٥.

[٣] . وسائل الشيعة، أبواب الامر و النهى، باب ١١، حديث ٧ و ١٠.

[٤] . همان، أبواب أحكام الأولاد، باب ٩٢، حديث ٤، و نيز همان، أبواب الأمر والنهى، باب ١٩، حديث ٥.

[٥] . سوره بقره: ٢٢٢.

[٦] . همان: ٢٢٣.