اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٩٧ - جواب اين دليل

صلاة در فاسد را نيازمند به قرينه و اعمال مؤونه نمى‌بينيم، كه خود شاهدى است بر بطلان ادّعاى تبادر صحّت از حاق لفظ صلاة، و شاهدى است بر اينكه انسباق صحّت در صورت صحّت ادعّاى انسباق، مستند به قراين عامّه مقارنه ظرف استعمال است.

\* دليل دوّم:

تمسّك به نصوص و ادله‌اى است كه در آنها آثار صحت بر معناى صلاة بار شده است و نشان آن است كه معناى موضوع له لفظ «صلاة» معناى صحيح است، وگرنه ترتيب آثار صحت بر آن جاى نداشت. مثلًا آيه كريمه: (إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى‌ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ)[١] و نيز در روايت است از رسول خدا كه فرمود: «الصلاةُ قربانُ كلّ تَقى»[٢].

جواب اين دليل:

در پاسخ اين استدلال به دو گونه مى‌توان سخن گفت:

١) استعمال اعم از حقيقت و مجاز است، و صرف استعمال لفظ صلاة در صلاة صحيحه- كه در اين نصوص فرض بر اين است- داّل بر حقيقى بودن اين معنا نيست. و أصالة الحقيقة در جايى قابل استناد است كه شك در مراد باشد، نه در جايى كه مراد معلوم است و شك در حقيقى بودن يا مجاز بودن استعمال است؛

٢) ترتب آثار صحت خود قرينه بر مراد است- كه معناى صحيح است- و استعمال «صلاة» همراه قرينه در معناى صحيح نمى‌تواند گواه و دليلى بر اين باشد كه معناى صحيح موضوع له است.

[١] . سوره عنكبوت: ٤٥.

[٢] . وسائل الشيعة، أبواب أعداد الفرائض، باب ١٢، حديث ١ و ٢.