اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٦ - ١ عوارض

او، در «زيدٌ أسدٌ». حمل به‌معناى اسناد به دو نوع: مجازى و حقيقى، صادق و كاذب، قابل توصيف است. حمل به‌معناى اسناد: حكم به اتحاد بين موضوع و محمول در مقام اراده استعمالى است و لذا مجاز و حقيقت پذير است. مجاز و حقيقت پذيرى حمل، به لحاظ انطباق مدلول تصورى اول يا دوم با مدلول تصديقى سوم يا مراد جدّى است‌[١] و صدق و كذبش به لحاظ انطباق و عدم انطباق، با واقع است. عروض به اين معنا نيز در اينجا، مراد نيست؛

٣) «حمل» به‌معناى «ثبوت شى‌ءٍ لشى‌ءٍ» در عالم تصديق و اذعان: كه مى‌توان از آن، به «حمل منطقى» تعبير كرد.

مراد از عروض در تعريف موضوع علم، اين نوع حمل است.

در اين نوع حمل، صدق و كذب جارى است؛ لكن حقيقت و مجاز متصوّر نيست؛ چون، ميدان حقيقت و مجاز تطابق «مدلول تصورى لفظ» با «مراد جدّى» است؛ در حالى كه ملاك اين نوع حمل اساساً مراد جدّى است؛ لذا تطابق مدلول تصورى لفظ با مراد جدّى در اينجا مورد ندارد؛ لكن صدق و كذب مورد دارد؛ زيرا مراد جدّى، يا به تعبيرى ديگر، اثبات شى‌ء لشى‌ء در عالم تصديق و اذعان، مى‌تواند با واقع امر، مطابق باشد كه در اين صورت صدق است و مى‌تواند با واقع امر، مطابق نباشد كه در اين صورت كذب است. از همين جا، معلوم مى‌شود كه صدق و كذب، مى‌تواند صدق و كذب به لحاظ تطابق مراد استعمالى با مراد جدّى باشد؛ كه قوله تعالى، در سوره منافقون: (وَ اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ)[٢]، از اين قبيل است و مى‌تواند، به لحاظ تطابق مراد جدّى با واقع باشد؛ كه قوله تعالى‌ (إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً)[٣]، از اين قبيل است.

[١] . براى توضيح مدلول تصورى اول و دوم و نيز مداليل تصديقى سه گانه به بحث مربوط به اقسام دلالت و نيز مبحث حقيقت و مجاز مراجعه شود.

[٢] . سوره منافقون: ١.

[٣] . سوره كهف: ٥.