اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٤٤ - نوع سوم دلالت استعمالى تصورى با منشأيت عرف خاص

بحث كبروى آن همين است كه در اينجا انجام داديم كه حاصل آن- پس از مسلّميت اصل امكان تأثيرگذارى عرف خاص در مدلول تصورى و از جمله اعتبار وضع لفظ در عرف خاص براى معناى جديد- توضيحى است كه درباره اقسام و انواع آن بيان گرديد.

نتيجه بحث كبروى در باره نقش عرف خاص در مدلول تصورى الفاظ، ثبوت امكان تأثيرگذارى عرف شارع است در معناى الفاظ به هر يك از سه طريق ياد شده كه يكى از آنها وضع استعمالى است كه نتيجه آن «حقيقت شرعيه» به عنوان نوعى عرف خاص است. و همان‌گونه كه در طى بحث، معلوم شد، اصل امكان حقيقت شرعيه- كه به‌معناى تأثير عرف خاص شارع در وضع الفاظ براى معانى است- جاى بحث و ترديد نيست. آنچه جاى بحث است صغراى كبراى مذكور است. يعنى: پس از اينكه امكان حقيقت شرعيه- به توضيحى كه داديم- ثابت شد، جاى اين بحث است كه: آيا اين كبراى كلى (حقيقت عرفيه شرعيه) در مورد الفاظ شرعى- نظير صلاة، صوم، حج، زكاة، و امثال آنها- تحقق خارجى يافته و اين واژه‌ها و همانند آنها مصداق حقيقت عرفى شرعى مى‌باشند يا خير؟

در مرحله بعد از بحث در باره ثبوت صغراى حقيقت شرعيه يا عدم ثبوت آن، نوبت به بحث ديگرى مى‌رسد كه آن نيز از صغريات مبحث حقيقت عرفى يا دلالات عرفيه است و آن مبحث «صحيح و اعم» است، كه در اين‌باره بحث مى‌كند كه: آيا موضوع له در الفاظ شرعى نظير صلاة، صوم، زكاة، و امثال آنها، ماهيت صحيح معناست به نحوى كه صحّت به عنوان قيد در معناى موضوع له مأخوذ باشد؟ يا آنكه موضوع له ماهيت اعمّ از صحيح و فاسد است؟ و به همين دليل دو مبحث اصولى شكل مى‌گيرد- كه در حقيقت تطبيق دلالت استعمالى تصوّرى با منشأيت عرف خاص بر واژه‌هاى شرعى است-:

١) مبحث حقيقت شرعيه؛

٢) مبحث صحيح و اعم.

كه در مباحث آتى در باره آنها به بحث مى‌پردازيم: