اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٤٦٠ - \* قاعده اول

در مدلول تصديقى اول و دوم نيز اجمال بالعرض متصور نيست؛ زيرا دالّ در دلالت تصديقى اول فعل كلامى يا گفتارى است، و دالّ در دلالت تصديقى دوم فعل كلامى به ضميمه حال خطاب است كه وجود اين دو در دليل اول مفروض و مفروغ عنه است. بنابر اين، ايجاد اجمال به وسيله دليل منفصل در اين دو دلالت تصديقى ممكن نيست.

اما در مدلول تصديقى سوم دالّ عبارت از مجموع كلام صادر از متكلّم است. بنابر اين، دليل منفصل مى‌تواند دلالت تصديقى دليل اول را بر مراد جدى متكلم دچار اشكال كند؛ زيرا به عنوان بخشى از كلام متكلم در بيان مراد جدى از دليل اول در دلالت تصديقى دليل اول بر مراد جدى سهيم مى‌شود.

در اينجا اين سؤال مطرح مى‌شود كه با توجه به اينكه دليل منفصل، مراد جدى متكلّم از دليل اول را در معنايى جز آنچه دليل اول نشان مى‌دهد معين مى‌كند راه دستيابى به مفاد جدى دليل اول چيست؟

براى تعيين و تبيين مفاد جدى دليل اول در فرض اجمال بالعرض از چند قاعده مى‌توان استفاده كرد:

\* قاعده اول:

قاعده تعين مفاد دليل مجمل در موارد تفكيك عَرْضى مفاد دليل به وسيله دليل مبين:

اين قاعده در آنجا جارى است كه مفاد دليل مجمل متكثر به تكثر عَرْضى باشد؛ نظير آنجا كه مفاد دليل مجمل مفاد انحلالى باشد كه در اين صورت، آن بخش از مفاد دليل اول كه مشمول دليل دوم است از مفاد دليل اول خارج مى‌شود، و باقى مانده مفاد دليل اول به عنوان مراد جدى دليل اول متعين مى‌شود.

اين قاعده، در موارد نهى تحريمى كه دلالت بر حرمت انحلالى دارد قابل تطبيق است؛ مثلًا: دليل «لا تَكذِبْ» دلالت بر حرمت انحلالى جميع افراد كذب دارد، و از سويى دليل ديگر نظير: «يجُوزُ الكَذِبُ لِإصلاحِ ذَاتِ البَينِ» بر حلّيت برخى از افراد كذب دلالت دارد، كه با عموم‌