اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٦١ - ٧ تعريف محقق عراقى(رحمة الله عليه)

استدلال فقهى، قرار بگيرد؛ لذا ناگزير مى‌شود تفصيلات و قيود ديگرى را بر تعريف بيفزايد، تا از دخول آنها در تعريف جلوگيرى كند، لذا چنين مى‌فرمايد:

المَدارُ فى المَسألَةِ الأصوليةِ عَلَى وقوعِها فى طَريقِ استِنباطِ الحُكم، بِنَحوٍ يكونُ ناظِراً إلى إثبات الحكمِ بِنَفسِهِ أو بِكيفيةِ تَعَلُّقِهِ بِمَوضوعِهِ‌[١].

و بدين وسيله با اضافه اين قيد كه «يكونُ ناظِراً إلى إثبات الحكمِ بِنَفسِهِ أو بِكيفيةِ تَعَلُّقِهِ بِمَوضوعِهِ»، دخول كليه مباحث الفاظ و ساير مباحث امارات و اصول عملى كه خارج از اين دو حالت- كه نتايجشان، يا در طريق اثبات حكم يا در طريق اثبات كيفيت تعلّق آن به موضوعش، قرار گيرند- نيستند، تأمين مى‌شود. زيرا مباحثى نظير: «دلالت امر بر وجوب»، «دلالت نهى بر حرمت»، مباحث «استلزامات عقلى»، مبحث «حجّيت خبر واحد»، «شهرت»، «اجماع» و غيرها از ظنون طريقى و همچنين اصول عمليه، همگى ناظر به اثبات حكم بنفسه مى‌باشند؛ زيرا نتايج آنها، اثبات وجوب يا حرمت و امثال آنهاست. امّا مباحثى نظير: «عموم و خصوص» و «اطلاق و تقييد» و «مفاهيم» و امثال آنها، ناظر به كيفيت تعلّق حكم به موضوعش مى‌باشند.

بنابر اين، تعريف شامل همگى مسائل و قواعد اصولى مى‌شود، مع ذلك از دخول ساير مسائل علوم مقدّماتى استنباط، نظير: مسائل ادبى، لغوى، رجالى و امثال آنها، ممانعت مى‌كند؛ زيرا اين قواعد اگر در طريق استنباط قرار بگيرند، نتايجشان تنها به اثبات موضوع حكم شرعى كه مثلًا اثبات «خبر واحد عادل» است، يا اثبات لفظى كه موضوع ظهور و دلالت قرار مى‌گيرد، نه خود ظهور و دلالت- كه به نحوى اثبات كننده خود حكم است- مى‌پردازند و به اثبات حكم يا اثبات كيفيت تعلّق حكم به موضوع، كارى ندارند.

در اينجا، محقّق عراقى (رحمة الله عليه)، به اين نكته التفات مى‌فرمايد كه عبارت «وقوعُها فى طَريقِ الاستِنباط» ممكن است اشكال «خروج اصول عمليه» را به همراه داشته باشد؛ زيرا اصول عمليه همان‌گونه كه گفتيم در طريق استنباط حكم قرار نمى‌گيرند، يعنى واسطه در اثبات حكم‌

[١] . همان، ص ٥٤.