اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٤٦ - ٥ تعريف محقق خوئى(رحمة الله عليه)

نسبت قواعد فقهيه به حكم شرعى، نسبت تطبيق است نه استنباط. در حالى كه نسبت قواعد اصوليه به حكم شرعى كلّى برخاسته از آنها، نسبت استنباط است. و اين است فرق اساسى ميان قواعد فقهى و قواعد اصول. توضيح اينكه: بنابر نظر محقّق خوئى، فرق اساسى ميان قاعده اصولى و قاعده فقهى، اين است كه: قاعده اصولى، واسطه در اثبات نتيجه فقهى قرار مى‌گيرد و به همين دليل، نسبت نتيجه فقهى با قاعده اصولى، نسبت استنباط است. در حالى كه قاعده فقهى، واسطه اثبات نتيجه فقهى قرار نمى‌گيرد؛ بلكه نتيجه فقهى، مصداق قاعده فقهى و مورد انطباق قاعده فقهى است؛

٢. اشكال ديگر مانعيت نيز به وسيله اين تعريف، مندفع است (يعنى اشكال شمول ساير علوم مقدّماتى كه در استنباط احكام فقهى دخالت دارند) زيرا با قيد «عَدَمُ الحاجَةِ إلى مَسألةٍ أصولية أخرى»، كليه قضاياى علوم مقدّماتى ديگر، خارج مى‌شوند؛

٣. اشكال سوم مانعيت: شمول مسأله حجّيت ظهور است؛ زيرا اين مسأله، از اصول خارج است و تعريف ميرزا و ساير تعاريف گذشته، با اين اشكال مواجه‌اند. در حالى كه در تعريف محقّق خوئى، با قيد «عَدَمُ الحاجَةِ إلى صُغرى أو كبرى أصوليةٍ أخرى»، اين مسأله نيز از شمول تعريف خارج است؛ زيرا مسأله حجّيت ظهور براى منتج شدن يك حكم فقهى، هميشه نيازمند صغراى اصولى است؛ چون همواره به يكى از مباحث الفاظ كه متصدّى بحث دلالات لفظى است- از قبيل «دلالت امر به وجوب»، يا «نهى بر حرمت»- نيازمند است.

\* دو اشكال مربوط به بُعد عدم جامعيت نيز از اين تعريف، مندفع است:

١. امّا عدم جامعيت نسبت به اصول عمليه عقلى، يا مطلق اصول عمليه، با توجه به اينكه تعبير «استنباط»، در اين تعريف به كار رفته و مقصود از استنباط، اعمّ از اثبات واقعى، يا اثبات تنجيزى و تعذيرى است، لذا شامل همه اصول عمليه، از جمله، اصول عملى عقلى نيز مى‌شود؛ زيرا در همه اصول عملى- از جمله: اصول عملى عقلى- اثبات تنجيزى و تعذيرى وجود دارد؛