اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ١٣٢ - \* اشكالات استاد شهيد

صورت گيرد- به هر انگيزه و علتى كه باشد- سپس قصد تفهيم معنا به وسيله آن صورت گيرد؛

٣) شرط: عدم قصد تفهيم معنا و جزاء: عدم تلفّظ به لفظ باشد. بدين معنا كه: قضيه شرطيه وضعيه چنين باشد: «إن لم أقصد المعنى المعين لا أتلفّظ باللفظ المعين» كه مفهومش اين است كه: «كلّما تلفّظتُ باللّفظ المعين؛ قصدتُ المعنى المعين». اين نحو قضيه شرطيه، اگر چه عقلايى است و نتيجه‌اش آن است كه: هرگاه مثلًا: لفظ «اسد» را به كار برد؛ «حيوان مفترس» را اراده كرده است لكن لازمه اين نوع قضيه شرطيه، انتفاء مجاز است و معناى چنين تعهّدى، اين است كه: واضع- بلكه هر مستعملى- متعهّد شود كه: هيچ گاه استعمال مجازى نداشته باشد و اين خلاف آنچه در واقع خارجى اتفاق افتاده است مى‌باشد .. و چگونه از واضع و مستعملى كه بداند كه استعمال مجازى در كاربردهايش فراوان است، چنين تعهّدى تحقّق مى‌پذيرد؟

٤) استاد شهيد صدر مى‌فرمايد: هنگامى كه اشكال را با فروض سه‌گانه‌اش به استاد محقّق خوئى گفتم؛ ايشان فرض چهارمى را مطرح كردند و فرمودند: بر فرض سوم قيدى اضافه مى‌كنيم كه اشكال را برطرف مى‌كند و آن قيد: «عدم قيام قرينه» است كه بنابر اين، قضيه شرطيه وضع چنين خواهد شد: «إن لم أقصد المعنى المعين؛ لا أستخدم اللفظ المعين بغيرقرينة» و حاصل اين قضيه چنين خواهد بود كه: «لا أستخدم اللفظ إلا فى حالتين: إرادة المعنى الأوّل- و هو الحيوان المفترس فى مثال الأسد- وإرادة المعنى الثانى المجازى بقرينة تدلّ عليه- مثل كلمة يرمى فى المثال المذكور-» و در نتيجه اين قضيه شرطيه تعهّديه: هرگاه لفظ را بدون قرينه به كار برد؛ بر قصد معناى حقيقى دلالت خواهد داشت.

استاد شهيد، بر اين فرض چهارم (يا صورت تعديل شده نظريه تعهّد) نيز ايراد گرفتند كه حاصل آن چنين است:

١) مراد از قرينه خواه قرينه متّصله يا اعمّ از قرينه متّصله و منفصله باشد، چنين تعهّدى اجمال و اهمال در لفظ را نمى‌تواند توجيه كند؛ زيرا معناى چنين تعهّدى اين است كه: