اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٢٩ - قاعده پنجم قاعده اشتراك لفظى

قاعده پنجم: قاعده اشتراك لفظى‌

مقصود از اشتراك لفظى آن است كه لفظ از معانى متعدد و متغايرى حكايت كند كه بجز لفظ واحد، جامع مشتركى ميان آنها به لحاظ معناى لفظ وجود نداشته باشد، و به دليل آنكه تنها نقطه اشتراك آن معانى لفظ واحد است، از اين لفظ به مشترك، و از اين نوع اشتراك به اشتراك لفظى تعبير شده است.

بنابر نظريه مختار در وضع يعنى نظريه اعتبار حكايت، واضع مى‌تواند به وسيله اعتبار حكايت در لفظى نظير «عين»، در اين لفظ قوه و استعداد حكايت از معنايى نظير «چشم» يا «عين باصره» ايجاد كند، و مى‌تواند با وضع ديگرى مجدداً در همين لفظ قوه و استعداد حكايت از معنايى ديگر نظير «چشمه آب» يا «عين جاريه» ايجاد كند، و نيز مى‌تواند با وضع‌هاى ديگر براى معانى ديگرى قوه‌ها و استعدادهاى حكايت ديگرى در اين لفظ از معانى ديگرى به وجود آورد.

اين قوه و استعداد همان گونه كه در گذشته گفتيم قوه قريب به فعليت است كه در لفظ غير مشترك به مجرّد استعمال به فعليت مى‌رسد؛ لكن در لفظ مشترك به دليل تعدّد قوه و استعداد حكايت، تزاحم بين قوه‌ها به وجود مى‌آيد، لذا نياز به عاملى وجود دارد كه مانع از به‌فعليت رسيدن قوه حكايت لفظ از ساير معانى به‌جز معناى مقصود- بشود تا قوه دلالت بر اين معناى خاص مزاحمى نداشته باشد، و به مجرّد استعمال به فعليت برسد، اين عامل، قرينه است. بنابر اين در دلالت هر لفظ مشترك بر معناى مقصود نياز به قرينه‌اى داريم كه استعدادهاى مزاحم يا به تعبير ديگر قوه‌هاى حكايت لفظ را از ساير معانى، از كار انداخته و راه را براى به فعليت رسيدن قوه حكايت لفظ از معناى مقصود باز كند.