اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٤٩٩ - \*(٥) نظريه مختار

مطلب نخست‌: شموليت و بدليت نه مفاد وضع است و نه مقدّمات حكمت؛ بلكه مقتضاى خصوصياتى است كه در برخى موارد اطلاق بدلى را نتيجه مى‌دهد، و در برخى موارد اطلاق شمولى را.

مطلب دوم‌: خصوصياتى كه موجب اطلاق بدلى يا اطلاق شمولى مى‌شوند را مى‌توان در سه ضابطه خلاصه كرد:

١) تفاوت بين موضوع و متعلّق؛ زيرا موضوع حكم در مقام جعل مفروض الوجود تلقّى مى‌شود كه موجب انطباق طبيعت بر همه افراد و بالنتيجه: اطلاق شمولى مى‌شود؛ در حالى كه متعلّق حكم در مقام جعل، مفروض الوجود نيست؛ بلكه مطلوب الوجود است و چون وجود طبيعت به وجود فرد است، با وجود فرد مطلوب حاصل است؛

٢) بين مدلول تصورى صيغه امر كه نسبت ارساليه به سوى طبيعت متعلّق است، و مدلول تصورى صيغه نهى كه نسبت زجريه از طبيعت متعلّق است تفاوتى وجود دارد كه لازم عقلى آن اطلاق بدلى در مدلول تصديقى متعلّقات اوامر، و اطلاق شمولى انحلالى در مدلول تصديقى متعلقات نواهى است؛ زيرا لازمه عقلى ارسال به طبيعت مطلقه مطلوبيت «فرد مَّا» و لازمه عقلى انزجار از طبيعت، مكروهيت و مبغوضيت «كلّ فرد فرد» است؛

٣) در مواردى كه موضوع داراى تنوين تنكير باشد، تنوين مذكور دلالت بر صرف الوجود طبيعت مى‌كند كه مانع سريان شمولى انطباق طبيعت بر كلّ افراد است. بنابر اين، قرينه‌اى كه در بالا اشاره كرديم (يعنى: مفروض الوجود بودن موضوع)- كه موجب انطباق و سرايت طبيعت موضوع بر كلّ افراد مى‌شد و در نتيجه، موجب فرق بين موضوع و متعلّق شده و اطلاق شمولى را در موضوع نتيجه مى‌داد- از كار مى‌افتد، و در نتيجه: «أكْرِمْ عَالِماً» مفيد اطلاق شمولى در موضوع نخواهد بود؛ بلكه مفيد اطلاق بدلى خواهد بود؛ زيرا «عَالِماً» به قرينه تنوين تنكير، بر صرف الوجود طبيعت دلالت مى‌كند و نتيجه آن،