كاشفيت كلام از تعلّق غرض جاعل در «أكْرِمْ عَالِماً» به اكرام «فرد مَّا» از افراد طبيعت عالم است؛ نه «كلّ فرد»، كه به‌معناى اطلاق بدلى در مدلول تصديقى است.

مطلب سوم‌: اينكه گفتيم «در مواردى كه موضوع داراى تنوين تنكير باشد، تنوين قرينه دلالت لفظ بر صرف الوجود طبيعت است»، همان گونه كه در موضوعات اوامر جارى است، در موضوعات نواهى نيز جارى است؛ لكن در نواهى- بر خلاف اوامر- مدلول تصديقى آن، زجر از همه افراد طبيعت موضوع به نحو اطلاق شمولى است؛ مثلًا در «لا تُكْرِمْ عَالِماً»؛ اگرچه مدلول تصورى موضوع به قرينه تنوين، صرف الوجود طبيعت عالم است؛ لكن مدلول تصديقى آن، اراده زجر و تبعيد از اكرام «كُلَّ فَردٍ مِنَ أفرَادِ العَالِم» است.

با آنكه در نتيجه قرينه تنوين، لفظ «عالم» بر صرف الوجود طبيعت دلالت مى‌كند، سبب چيست كه اطلاق در موضوع امر «أكْرِمْ عَالِماً» اطلاق بدلى و در موضوع نهى «لا تُكْرِمْ عَالِماً» اطلاق شمولى است؟

سبب اين فرق همان است كه در گذشته- در بيان فرق بين اوامر و نواهى در متعلّقات- گفتيم كه خلاصه آن چنين است كه: اگرچه مدلول تصوّرى موضوع متنوّن به تنوين تنكير- نظير: «عَالِماً»- در اوامر و نواهى طبيعت به نحو صرف الوجود است؛ لكن نظر به اينكه مدلول تصوّرى صيغه امر نسبت ارساليه و مدلول تصوّرى صيغه نهى نسبت زجريه است، لازم عقلى هر يك از اين دو متفاوت است كه منجر به اختلاف در مدلول تصديقى مى‌شود؛ زيرا لازم عقلى ارسال به طبيعت صرف الوجود، تحقّق صرف الوجود به وجود «فَردٍ مَّا» است، و لازم عقلى زجر از طبيعت به نحو صرف الوجود زجر از همه افراد طبيعت است؛ زيرا انزجار از طبيعت به نحو صرف الوجود، جز با انزجار از كلّ افراد طبيعت محقّق نمى‌شود. و در حقيقت، از آنجا كه هر فرد از افراد طبيعت مصداق صرف الوجود طبيعت است، زجر از طبيعت به نحو صرف الوجود كاشف از مبغوضيت مستقلّ هر فرد از افراد طبيعت است؛ زيرا هر فرد از افراد، محقّق صرف الوجود طبيعت است. پس زجر از طبيعت به نحو صرف الوجود، مستلزم مبغوضيت كلّ فرد از افراد طبيعت است كه محقّق صرف الوجود است.