نوع سوّم‌ از انواع استعمال- كه استعمال ارادى تفهيمى است- نوعى رفتار اجتماعى محسوب مى‌شود كه قوانين عقلايى مخصوص به خود دارد. به همين دليل، قوانين عقلايى مربوط به رفتار اجتماعى بر آن بار مى‌شود، كه مهم ترين قانون عقلايى در اين زمينه وجود غرض متناسب با رفتار است كه در اينجا با توجه به اينكه رفتار اجتماعى مورد بحث، از نوع گفتار است، غرض متناسب با آن تفهيم معناست. بنابر اين، استعمال ارادى تفهيمى موضوع قانون مربوط به رفتار اجتماعى است كه در اين جمله خلاصه مى‌شود: «غرض از هر رفتار عاقلانه اجتماعى غرضى است كه در عرف اجتماع عقلاء با آن رفتار تناسب دارد»، و از آنجا كه غرض عقلاء از گفتارى كه به مخاطب القا مى‌شود، تفهيم معناى لفظ به مخاطب است، بنابر اين، استعمال ارادى تفهيمى دلالت بر قصد تفهيم معناى لفظ (يعنى: مدلول تصورى آن) به مخاطب دارد. موضوع اين نوع استعمال، لفظ حاكى از معناست و به همين دليل، اين نوع استعمال، منشأ دلالت تصديقى دوم كلام است- كه همان دلالت كلام بر قصد تفهيم است-، و موضوع دلالت تصديقى دوم كلام- كه ناشى از استعمال ارادى تفهيمى است- لفظ موضوع بر معناى همراه با استعمال ارادى است و مقصود از معنا، مدلول به دلالت تصورى كلام است؛ يعنى: همان معنايى كه لفظ از آن حكايت مى‌كند.

نوع چهارم‌ از انواع استعمال- كه استعمال ارادى تفهيمى جدّى است- نيز قانون عقلايى مخصوص به خود دارد. قانون عقلايى مربوط به استعمال ارادى تفهيمى جدى از نوع قوانين اجتماعى رفتارگفتارى است و مهم ترين قانون عقلايى رفتارگفتارى مربوط به اين نوع استعمال، كاشفيت آن از مراد جدى يا به تعبير روشن تر مطابقت مراد تفهيمى با مراد جدى متكلم است كه در اين عبارت تبيين مى‌شود كه: «هر رفتار گفتارى كه به قصد تفهيم معناى لفظ انجام بگيرد دلالت بر اراده جدى معناى آن لفظ توسط گوينده دارد». منشأ اين قاعده عقلايى، الغاى احتمال فريب در رفتار عاقلانه است. عدم مطابقت آنچه متكلم به سامع تفهيم كرده با آنچه در واقع مراد اوست، فريب مخاطب است كه با رفتار حكيمانه عقلاء سازگار نيست. بر اين اساس، بناى عقلاء بر اين است كه آنچه را متكلم به قصد تفهيم شنونده به او القا كرده است، همان نيز مراد جدى اوست. يا به تعبيرى ديگر: بناى عقلا بر مطابقت است ميان آنچه گوينده آن‌