اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٦١ - \* چند تأمل در كلام آخوند و شهيد صدر

سخن مى‌گويد؛ و بر مبناى اين اصول، در موارد استعمال مجازى، رعايت اولويت ثبوتى مجازى نسبت به مجاز ديگر متعّين است؛

٥) اصل ابتناى نزاع بين صحيح و اعم مجازى بر نظريه مجاز اولى چنان كه در كلمات آخوند صاحب كفايه آمده و مورد تأييد اعلام- و بالاخص استاد شهيد صدر- قرار گرفته است، محل تأمّل و اشكال است؛ زيرا مى‌توان نزاع بين صحيح و اعمّ مجازى را بدون نظريه مجاز اولى تصوّر كرد؛ بدين تقريب كه گفته شود: مجازيت معناى شرعى، بدين صورت است كه شارع مقدّس لفظ «صلاة» را مثلًا ابتداءً به نحو مجاز با قرينه در معناى شرعى به كار بست و سپس در نتيجه كثرت استعمال لفظ «صلاة» در معناى شرعى، اين معنا مورد انصراف لفظ «صلاة» قرار گرفت به گونه‌اى كه بدون قرينه به‌معناى شرعى منصرف مى‌شد بدون اينكه معناى شرعى به عنوان موضوع له اين لفظ شناخته شود- بنابر آنچه در بحث انصراف خواهيم گفت كه انصراف مرحله وسطى است بين مجاز مع القرينه و معناى حقيقى موضوع له- در اين صورت، استعمال لفظ در معناى مجازى ديگر نيز ممكن است؛ لكن نيازمند قرينه است. بدين ترتيب، فرق ميان معناى اوّل كه منصرف اليه لفظ است و معناى مجازى دوّم معلوم شد كه عبارت است از عدم نياز معناى اوّل به قرينه و نيازمندى معناى دوّم به قرينه. بنابر اين، نزاع صحيحى و اعمّى بنابر مجازيت معناى شرعى بدين ترتيب خواهد بود كه هر يك از صحيحى و اعمّى معتقد است معناى مورد نظر او معناى مجازى منصرف اليه لفظ است در عرف شارع و معناى ديگر به دليل مجازى بودن و عدم انصراف، نيازمند به قرينه است؛ بدين ترتيب تصوّر صحيح نزاع بين صحيحى و اعمّى- بناءً على القول بالمجاز- روشن شد. و نيز معلوم شد نزاع بين صحيحى و اعمّى بنابر همه مبانى قابل تصوّر است؛ چنانكه شرح داده شد.