اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٤٩١ - اشكال استاد شهيد بر اين نظريه

مقرّر درس استاد محقّق خوئى به مقام امتثال تكيه فراوان به عمل آمده با آنكه بحث در مقتضاى مقدّمات حكمت به حسب مقام جعل است؛ نه مقام امتثال.

\* (٢): نظريه منسوب به محقّق عراقى:

اين نظريه- طبق تقريرات استاد شهيد صدر- منسوب به محقّق عراقى است؛ لكن در آنچه از آثار و تقريرات محقّق عراقى در دسترس اين جانب است، اثرى از اين نظريه نيافتم؛ بلكه آنچه در مقالات و برخى تقريرات ايشان يافتم، نظريه ايشان نزديك به همان نظريه اول است- كه از محقّق خوئى نقل شد-.

به هر حال، در اين نظريه كه به محقّق عراقى نسبت داده شده، مقتضاى اصل در اطلاق بدليت دانسته شده، و شموليت اطلاق نيازمند به مؤونه زايده دانسته شده كه بايد به وسيله دليل به اثبات رسد؛ زيرا مقتضاى حكمت- بنابر اين نظر- اين است كه موضوع حكم، طبيعت جامع بين قليل و كثير و فرد و افراد است، و طبيعت جامع به مجرّد وجود فرد نخستين تحقق پيدا مى‌كند؛ پس نتيجه مقدّمات حكمت بدليت است، و شموليت نيازمند عنايت و مؤونه اضافى است كه عبارت است از ملاحظه تمام افراد و سريان دادن حكم به آنها[١].

اشكال استاد شهيد بر اين نظريه:

استاد شهيد دو اشكال بر اين تقريب متوجّه مى‌داند:

١) اشكال ثبوتى: محصّل آن اين است كه: شموليت مؤونه زايده نمى‌طلبد و اين مطلب كه ملاحظه جميع افراد نيازمند مؤونه زايده است، ناشى از خلط بين اطلاق شمولى و عموم است؛ زيرا در عموم است كه افراد، مورد ملاحظه قرار مى‌گيرند؛ لكن در اطلاق- خواه بدلى، خواه شمولى- نظرى به افراد نيست؛

٢) اشكال اثباتى: حاصلش اين است كه در موارد اطلاق شمولى، مؤونه زايده‌اى در مقام اثبات به كار نمى‌رود؛ مثلا: هنگامى كه گفته مى‌شود: «أكْرِمْ عالِمَ البَلَدِ» و از موضوع‌

[١] . بحوث فى علم الأصول، ج ٣، ص ٤٢١.