\* سپس خاتمه را جهت بحث درباره: «اصل براءت و اشتغال» و «اجتهاد و تقليد» اختصاص داده‌اند و اين دو بحث را خارج از اصول دانسته‌اند؛ زيرا معتقد بوده‌اند كه اين دو بحث درباره حكم فقهى يا مبادى احكام فقهى‌اند و نه بحث اصولى.

امتيازى كه اين تقسيم دارد، اين است كه اقسام تداخل ندارند؛ زيرا مباحث اصول را به چهار قسم تقسيم كرده است (مسائل عقلى، مسائل لفظى، مباحث حجج شرعيه و تعارض) و امتياز ديگر، جداسازى مسائل عقلى از مسائل لفظى و جداسازى اين دو از مباحث حجج است.

\* لكن اشكالاتى بر اين تقسيم وارد است:

١. بسيارى از مسائلى كه از مبادى قلمداد شده‌اند، به فرض اينكه جزو مبادى به شمار آيند، از مبادى مسأله اصوليه به شمار مى‌آيند، نه از مبادى علم اصول!! و تفكيك ميان مبادى علم و مبادى مسأله لازم است؛ زيرا مبادى علم را شايسته است پيش از آغاز علم، مورد بحث قرار دهند، در حالى كه مناسب، آن است كه مبادى مسأله را در ضمن علم و پيش از خود مسأله، مورد بحث قرار دهند. بحث‌هايى نظير: انقسام واجب به: مطلق و مشروط يا معلّق و منجّز، از مبادى تصوّريه احكاميه مباحث مربوط به اطلاق و تقييد، يا مبحث اوامر به شمار مى‌آيند و همچنين تعدادى ديگر از مسائلى كه ايشان آنها را جزو مبادى علم به شمار آورده‌اند، جزو مبادى مسأله اصولى بايد به شمار آورد نه جزو مبادى علم اصول؛

٢. تعدادى از مسائلى كه ايشان، جزو مبادى به شمار آورده‌اند را بايد جزو مسائل علم اصول به شمار آورد و از مبادى شمردن آنها، ناموجّه است. مثلًا: بحث «مقدّميت ترك ضد براى ضد ديگر» با مبحث «مقدمه واجب» از ناحيه ملاك مساله اصولى و نحوه دخالت در استنباط حكم فقهى با يكديگر چه فرقى دارند؟ اگر بحث «مقدمه واجب» به دليل دخالت در اثبات حجّت بر حكم شرعى- طبق مبناى ايشان- شايسته دخول در زمره مسائل اصول است، مبحث «مقدّميت ترك ضد براى ضد ديگر» نيز كه مى‌تواند در اثبات حجّت بر حكم شرعى كه صحّت ضد عبادى واجب اهم يا عدم صحّت آن است دخالت داشته باشد همين شايستگى را داراست و همچنين مبحث‌