اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٧٧ - مطلب سوم تبيين دلالت مجازى بر مبناى نظريه تعهد
محقّق خوئى (رحمة الله عليه) با پذيرش نظريه محقّق ابوالمجد اصفهانى، خود را از مشكل تبيين و تفسير حقيقت مجاز- بنابر مسلك تعهّد- برون برده و با نفى وجود مجاز، نياز به تفسير آن را منتفى ساخته است[١]. لكن، بنابر پذيرش مجاز، سؤالى كه در پرسش نخستين بحث مجاز مطرح كرديم، پيش مىآيد و آن اين است كه: رابطه لفظ با معناى مجازى رابطهاى است ذاتى يا مبتنى بر وضع؟
محقّق خوئى، پاسخ دوّم را به مشهور اصوليين نسبت مىدهد و بنابر اين مبنا، رابطه مجازى را متوقّف بر وضع واضع مىداند. لكن، مشكلِ اينكه بنابر اين نحوه وضع لفظ براى معناى مجازى توسّط واضع چگونه است؟ را بنابر نظريه تعهّد حل شده مىداند؛ بدين توضيح كه بنابر نظريه تعهّد هر گوينده، خود واضع است؛ زيرا هر متكلّمى متعهّد است كه از لفظ مخصوص جز معناى مخصوص را اراده نكند مگر در آنجا كه قرينه بر خلاف آن معنا بياورد كه در اين صورت متعهّد است كه معناى مطابق با قرينه را اراده كند.
على هذا، هر متكلّمى خود را به دو نوع تعهّد پاى بند مىداند:
١) اينكه در مورد عدم به كارگيرى قرينه از لفظ جز معناى حقيقى (موضوع له) را اراده نكند؛
٢) اينكه هرگاه قرينه بياورد جز معنايى كه قرينه مىرساند اراده نكند.
بنابر اين، هر متكلّمى خود، واضع است و هر متكلّمى همان گونه كه لفظ بدون قرينه را براى معناى حقيقى وضع مىكند (بر اساس تعهّد) لفظ مع القرينه را نيز براى معناى مجازى وضع مىكند؛ با اين تفاوت كه وضع لفظ براى معناى حقيقى وضع شخصى است؛ زيرا متكلّم خصوص اين لفظ را براى خصوص معناى موضوع له وضع مىكند- و به قصد معنا از آن لفظ متعهّد مىشود- لكن در باب مجاز، وضع و تعهّد، نوعى است؛ بدين معنا كه واضع متعهّد
[١] . المحاضرات، ج ١، ص ٩٩.