اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٤١٤ - مطلب دوم نزاع در معاملات بهمعناى«اسباب»

دَخلُهُ، كَمَا يتَمَسَّكُ بِإطلاقِ (أَوْفُواْ بِالْعُقُوْدِ)[١] فى مَقَامِ الشَكِّ فى اعتِبَارِ شَى‌ءٍ زَائِدٍ عَلَى الأسبَابِ العُرفِيةِ؛ بِخِلافِ مَا إذَا كَانَ إمضَاؤُهُ لِلمُسَبَّبَاتِ، أى: لِلمُعَامَلاتِ التِى هِى رَائِجَةٌ عِندَ العُرفِ؛ كَالزَوجِيةِ وَالمُبَادَلَةِ مَعَ قَطعِ النَّظَرِ عَن الأسبَابِ التِى يتَوَسَّلُ بِهَا إليهَا، كَما فى قَولِهِ تَعَالى: (أحَلَّ اللهُ الْبَيعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)[٢] فَإنَّهُ فى مَقَامِ أنَّ المُعَامَلَةَ الرَبَوِيةَ مِن دُونِ نَظَرٍ إلى الأسبَابِ غَيرُ ممُضَاةٍ فى الشَرِيعَةِ؛ بِخِلافِ المُعَامَلَةِ البَيعِيةِ، فَالإطلاقِ لَو كَانَ وَارِدَاً فى هَذَا المَقَامِ فَلا يدُلُّ عَلَى إمضَاءِ الأسبَابِ العُرفِيةِ أصلًا[٣].

حاصل كلام ايشان اين است كه آنجا كه اسامى براى اسباب وضع شده باشد، جريان اطلاق در ادله امضاى معامله (بنابر اعمّى) براى نفى قيد زايد، و عدم جريان آن (بنابر قول صحيحى) معقول و مقبول است؛ لكن، بنابر فرض وضع اسامى براى مسبّبات، دليل امضا نتيجه را امضا كرده است و توجّهى به سبب آن ندارد. بنابر اين، خواه قايل به وضع براى صحيح باشيم و خواه قايل به وضع للاعم، اطلاق دليل معامله دلالت بر امضاى مطلق اسباب ندارد تا بتوان در مورد شك در اعتبار قيد، به اطلاق آن تمسّك جست. مثلًا بنابر وضع اسم «بيع» براى مسبّب كه همان «نقل و انتقال» يا «مبادله مال» باشد معناى‌ (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) امضاى اين نتيجه و اثر است و نظرى به اسباب آن ندارد، بنابر اين، در صورت شك در اعتبار قيد در صيغه بيع، نمى‌توان براى نفى آن به اطلاق‌ (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) تمسّك جست؛ خواه معتقد به وضع بيع براى مسبّب صحيح باشيم يا اعمّ؛ زيرا امضاى مسبّب يا مبادله مال به مال، به‌معناى امضاى همه اسباب و علل آن نيست.

محقّق خوئى بر استاد خويش در اين‌باره ايراد گرفته است بدين تقرير:

[١] . سوره مائده: ١.

[٢] . سوره بقره: ٢٧٥.

[٣] . أجود التقريرات، ج ١، ص ٦١.