متكلّم دو حالت بيشتر ندارد: يا آنكه از لفظ اراده معناى حقيقى مى‌كند و يا اينكه قرينه بر عدم اراده معناى حقيقى و اراده معناى مجازى اقامه مى‌كند؛ در صورتى كه حالت سومى نيز متصوّر بلكه واقع است و آن: فرض قصد اجمال و اهمال از سوى متكلّم است كه در اين فرض، متكلّم على‌رغم عدم اراده معناى حقيقى- به دليل تعمّد اجمال و اهمال از اقامه قرينه داله بر مقصود نيز امتناع مى‌ورزد و اين‌گونه استعمال در ميان عقلا متعارف بلكه رايج است؛

٢) اگر مقصود از قيد «عدم قرينه»، خصوص قرينه متّصله باشد؛ لازمه‌اش الغاى قرائن منفصله است، با اينكه معلوم است كه در بسيارى از استعمالات عرفى، در هنگام استعمال لفظ در غير معناى حقيقى، از قرينه منفصله استفاده مى‌شود و اگر مراد از قرينه اعم از قرينه متّصله و منفصله باشد؛ لازمه‌اش اين است كه هنگام احتمال اقامه قرينه منفصله در زمان آينده، لفظ بدون دلالت باشد و نتوان لفظ را بر معناى حقيقى آن حمل نمود! زيرا دلالت بر اين معنا در گرو تعهّد است و در اين تعهّد چنين آمده است كه: در صورتى معناى حقيقى مقصود است كه قرينه- اگر چه در زمان آينده- بر خلاف معناى حقيقى نباشد! بنابر اين، هر جا احتمال اقامه قرينه منفصله در آينده بر خلاف معناى مقصود باشد؛ تعهّد محرز نخواهد بود و با عدم احراز تعهّد، دلالت منتفى خواهد شد- حسب الفرض در نظريه تعهّد-.

آنچه گفتيم مربوط به اشكال اوّل استاد شهيد صدر بر نظريه تعهّد بود.

اشكال دوم‌: به فرض آنكه از اشكال اوّل چشم پوشى كنيم و فرض كنيم قضيه تعهّد- لااقل به يكى از صور مفروضه پيشين- بلا اشكال است. مع ذلك، تحقّق وضع به وسيله تعهّد با واقعيت‌هاى خارجى ناسازگار است؛ زيرا منظور از نظريه تعهّد، تفسير دلالت لفظ بر معنا و تبيين مبنا و ريشه آن است. در حالى كه واقعيت‌هاى خارجى، نشان مى‌دهند كه تعهّد نمى‌تواند ريشه دلالت الفاظ بر معانى باشد؛ زيرا در صورتى كه تعهّد مبنا و ريشه دلالت لفظ بر معنا مى‌بود بايد دلالت لفظ بر معنا نتيجه استدلالى بود كه بر مبناى تلازم بين لفظ و معنا كه ناشى از تعهّد است استوار باشد. مثلًا دلالت لفظ «آب» بر معناى آن، نتيجه تعهّدى باشد كه‌