اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٧٠ - مطلب سوم اشكال شيخ اعظم در اخذ صحت بهمعناى تماميت اجزاء و شرايط

بنابر اين، نظريه ششم در تفسير صحّت نظريه صائبى است و نظريات ديگر علاوه بر فقدان دليل دال بر صحت، دچار اشكالاتى غير قابل دفع‌اند چنانكه توضيح داده شد.

در خاتمه بحث در باره مفهوم صحّت و فساد لازم است به اين نكته اشاره كنيم كه صحّت مورد بحث- كه در باره اخذ آن در موضوع له الفاظ داله بر معانى شرعيه بحث مى‌كنيم- مفهوم صحّت به‌معناى صحّت به حمل اوّلى نيست؛ زيرا همان‌گونه كه گفتيم: صحّت به حمل اوّلى منشأ اثر نيست و بحث در باره صحّتى است كه منشأ آثار شرعيه باشد. بنابر اين، صحّت مورد بحث صحّت به حمل شايع است به همان معنايى كه در سابق توضيح داديم و گفتيم كه اصولًا كليه تصوّرات اوّليه‌اى كه در ذهن نقش مى‌بندند، حكايت بالذات از واقعيتى دارند كه در ظرف خودش تحقّق دارد خواه آن ظرف خارج باشد يا نفس الامر و يا ذهن، و لذا هميشه صدق عنوان معلوم بر تصوّرات اوّليه صدق به حمل شايع است و صحّت مورد بحث نيز مشمول همين قاعده است.

حاصل آنكه: صحّت مورد بحث، «صّحت به حمل شايع» است كه منشأ آثار شرعيه است. و به تعبير ديگر- و بر اساس تفسيرى كه از صحّت كرديم- صحيح آن است كه در عالم واقع و به حمل شايع متّصف به وصف صحّت يعنى ما به يتحقّق الغرض المطلوب من الشى‌ء باشد بنابر اين، مقصود از صحّت مورد بحث، صفتى است واقعى كه به حسب آن، غرض مطلوب شارع از عمل بر عمل بار مى‌شود، و ادلّه‌اى كه براى ترجيح نظريه ششم در تفسير صحّت آورديم شاهد بر صدق اين مدّعاست.

مطلب سوّم: اشكال شيخ اعظم در اخذ صحّت به‌معناى تماميت اجزاء و شرايط

از مرحوم شيخ اعظم (رحمة الله عليه) نقل شده است كه در اخذ صحّت به‌معناى تماميت شرايط و اجزاء در متعلّقات اوامر شرعيه اشكالى مطرح كرده‌اند كه حاصلش اين است:

چنانچه صحّت را به‌معناى تماميت شرايط و اجزاء تصوّر كنيم، اخذ آن در مسمّاى لفظ عبادت مشكل، بلكه غير ممكن خواهد بود؛ زيرا شرط و جزء در رتبه واحد نيستند تا بتوان تماميت از هر دو لحاظ را در آنِ واحد در مسمّا معتبر دانست.