كدَليلٍ عَلَى الجَعلِ الشرعى الكلّى»، كليه مباحث اصولى را دربرگرفته است؛ زيرا كليه مباحث اصولى، درباره ادلّه‌اى هستند كه فقيه، در استدلال فقهى به كار مى‌برد.

مباحث الفاظ، از دليل لفظى بحث مى‌كنند و مباحث استلزامات، از دليل عقلى و مباحث امارات و اصول، از دليل شرعى و همه اين مباحث، مشمول «التى يستَعمِلُها الفَقيه كدَليلٍ عَلَى الجَعلِ الشرعى الكلّى» مى‌شوند.

و از سوى ديگر، صدر تعريف- يعنى: «العِلمُ بِالعَناصِرِ المُشتَرَكةِ فى الاستِدلالِ الفِقهى خاصَّةً»- نسبت به مسائل غير اصولى، مانعيت دارد؛ زيرا مباحث لغوى، نظير: بحث درباره معناى «صعيد» و مباحث رجالى، نظير: بحث درباره وثاقت زُراره و همچنين: قواعد فقهى، عناصر مشتركه در استدلال فقهى نيستند؛ زيرا تنها در مسائل خاص، يا در ابواب خاصى از فقه، كاربرد دارند؛ مثَلًا: قاعده «طهارت» در باب طهارت كاربرد دارد و قاعده «ما يضمَن» در معاملات كاربرد دارد و قاعده «مَن سَبَق» در مسأله وقف و احياء اراضى كاربرد دارد و قاعده «لابَيعَ إلا فى مِلك» در بيع و قاعده «المغرورُ يرجعُ إلى مَن غَرَّ» و قاعده «عَلَى اليد» در معاملات و هكذا. در حالى كه مسائل اصولى، مخصوص به باب فقهى معينى نيستند و در همه ابواب فقهى، قابل جريان مى‌باشند و از سوى ديگر، برخى قواعد مشتركه، نظير قواعد علم منطق، قواعد مشتركه در استدلال فقهى بخصوص، نيستند و با قيد «خاصّة» اين قواعد نيز خارج شده‌اند.

مرحوم آقاى صدر (رحمة الله عليه) براى تأييد صحّت اين تعريف، به سير شكل گيرى علم اصول نيز اشاره كوتاهى دارند كه خلاصه‌اش اين است كه: علماى فقه، جهت استدلال فقهى، به دو دسته قواعد، برخورد كرده‌اند:

١) قواعدى كه مخصوص استدلال در مسأله خاص فقهى‌اند؛

٢) قواعدى كه در همه مسائل يا اكثر مسائل، مورد نيازند.

نظر به اينكه قواعد دسته دوم، مورد نياز فقها در عموم مسائل فقهى بوده و تكرار بحث از اين قواعد در هر مسأله، امكان نداشته است، ناچار ابتدا در كنار فقه، بخشى را مخصوص بررسى اين دسته از مسائل قرار دادند و به تدريج پس از توسعه اين مسائل، اين بخش را از علم فقه جدا كردند