اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٢٥ - ٣ دلالتهاى تصديقى

كنار وضع عنصرى ديگر وجود دارد كه به لفظ، قوّه دلالت ديگرى- افزون بر قوه دلالت ناشى از وضع- مى‌بخشد.

وضع، به‌لفظ، قوّه دلالت مخصوص گفتار را مى‌دهد. لكن، «گفتار» آدمى، نوعى «رفتار» نيز هست. رفتار انسان نيز «قوّه دلالتى» دارد. مثلًا: «لبخند»، رفتارى است كه از رضايت درونى فاعل آن حكايت مى‌كند؛ همان گونه كه «اخم»، رفتارى است كه حاكى از خشم و نارضايتى فاعل آن است. اين قوّه دلالتى كه در «اخم» و «لبخند» وجود دارد؛ به وسيله ايجاد فعل «اخم» يا «لبخند» به فعليت مى‌رسد.

«گفتارها»- علاوه بر قوّه دلالتى كه از ناحيه وضع به دست مى‌آورند- قوّه دلالت ديگرى دارند كه مربوط به «حيثيت رفتارى» گفتارهاست كه به وسيله استعمال، هر دو قوّه دلالتى گفتارها به فعليت مى‌رسد. مثلًا: اينكه «هر رفتار ارادى، ناشى از انگيزه متناسب با آن رفتار است» به رفتارها، قوّه دلالتى مى‌بخشد. لذا هر رفتار ارادى كه از انسان سر مى‌زند؛ دلالت بر انگيزه درونى متناسب با آن دارد. به همين دليل، «اخم» دلالت بر «ناخشنودى»، و «لبخند» دلالت بر «خشنودى» دارد.

بنابر اين اصل، در «گفتار»، قوّه دلالتى افزون بر قوّه دلالت ناشى از وضع، به وجود مى‌آيد و آن، اين است كه هر «گفتار ارادى» مى‌تواند دلالت بر انگيزه‌هاى درونى متناسب با آن گفتار داشته باشد كه اين قوّه دلالت، به سبب ايجاد اين گفتار- يا همان كه از آن به «استعمال» تعبير مى‌كنيم- به فعليت مى‌رسد و در نتيجه، گفتار ارادى متكلّم دلالت بر اين مى‌كند كه وراى اين كلام انگيزه‌اى مطابق با اين كلام وجود دارد.

بر مبناى اين اصل، دلالت‌هاى تصديقى كلام (يا كاشفيت كلام از مراد و توابع آن)، ناشى از استعمال‌اند؛ نه از وضع. بنابر اين، دلالت‌هاى تصديقى كلام- چه دلالت تصديقى نخستين كه دلالت بر اراده معنا باشد، و چه دلالت تصديقى دوّم كه دلالت گفتار بر اراده تفهيم باشد و چه دلالت تصديقى سوّم كه دلالت گفتار بر اراده جدى معناى كلام باشد- همگى از استعمال نشأت مى‌گيرند.