اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ١٠٠ - جمعبندى نهايى

در مباحث اصول عمليه شرعيه در اين باره بحث مى‌شود كه در موارد كوته‌دستى از دليل بر حكم شرعى واقعى دليل بر وظيفه عملى چيست؟ و درباره اثبات دليل دالّ- از كتاب يا سنّت يا عقل- بر اين وظيفه عملى شرعى بحث مى كند.

و در مباحث اصول عمليه عقليه بحث درباره اثبات دليل عقلى بر وظيفه‌عملى در موارد كوته‌دستى از دليل شرعى بر حكم واقعى و دليل شرعى بر وظيفه عملى است.

در مبحث تعارض نيز بحث درباره اثبات دليل بر حكم فقهى عند التعارض است. در اينجا درباره قواعدى بحث مى‌شود كه به وسيله آنها مى‌توان، دليل بر حكم فقهى را بين المتعارضين- سواءً كانا أمارتين أم أصلين أم أمارة وأصل- اثبات نمود.

جمع‌بندى نهايى‌

بنابر آنچه گذشت، مسائل علم اصول همگى پيرامون قواعد «دلالت دليل» بر حكم فقهى يا قواعد «اثبات دليل» بر حكم فقهى بحث مى‌كنند و جامع مشترك ميان قواعد دلالت دليل و قواعد اثبات، خود «دليل بر حكم فقهى» است كه موضوع علم اصول است.

طبق اين بيان مسائل علم اصول به پنج دسته تقسيم مى‌شوند:

١) قواعد دلالت دليل لفظى بر حكم فقهى؛

٢) قواعد دلالت دليل غير لفظى (اعم از فعل و حال كه شامل تقرير است و دليل عقلى) بر حكم فقهى؛

٣) قواعد اثبات دليل بر حكم فقهى شرعى واقعى؛

٤) قواعد اثبات دليل بر حكم فقهى عملى عند فقدان الدليل بر حكم شرعى واقعى؛

٥) قواعد اثبات دليل بر حكم فقهى عند تعارض الدليلين.

و بدين ترتيب، اين تقسيم از كليه امتيازات تقسيمات ديگر بر خوردار است و داراى شرايط لازم تقسيم منطقى است؛ زيرا:

١) مقسم آن معلوم است: دليل بر حكم فقهى؛